إدارة ترامب تجمّد بعض طلبات الإقامة الدائمة مؤقتاً
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعلن تجميد معالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة.
-
تجميد بعض طلبات الإقامة الدائمة مؤقتاً يعود إلى أمرين تنفيذيين وقّعهما الرئيس دونالد ترامب.. ما هما؟
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد معالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة، في خطوة قد تؤثّر في آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئين أو طالبي لجوء.
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) لمجلة "نيوزويك" يوم الثلاثاء إن هذا التجميد يعود إلى أمرين تنفيذيين وقّعهما الرئيس دونالد ترامب.
ورأت مديرة السياسات في المركز الوطني للعدالة للمهاجرين أزادِه إرفاني أن هذا التجميد الشامل وغير المحدّد لمعالجة بطاقات الإقامة هو محاولة أخرى من الإدارة الأميركية لتصوير جميع المهاجرين، بلا أساس، على أنهم تهديد أمني.
وبحسب "نيوزويك"، فإنّ هذا التجميد قد يطيل فترات الانتظار لآلاف المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة، في وقت تقوم إدارة ترامب بتفكيك العديد من المسارات القانونية التي دخل من خلالها هؤلاء إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وعد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين خلال فترة ولايته، وسط مخاوف من أن تشمل حملات الترحيل أشخاصاً لا يملكون سجلات جنائية فقط من أجل رفع أرقام الترحيل.
بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2024، تمّ تقديم ما لا يقلّ عن 67,800 طلب للحصول على البطاقة الخضراء (Green Card) من قِبل طالبي لجوء، فيما قدّم نحو 40 ألف لاجئ طلباتهم، علماً أنّ اللاجئين لا يُسمح لهم بالتقديم إلا بعد مرور سنة على وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وكان متوسط وقت الانتظار لمعالجة هذه الطلبات من قِبل خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) يبلغ نحو 10 أشهر لطالبي اللجوء و8 أشهر للاجئين. ومن المرجّح أن يؤدي التجميد الحالي إلى تأخير البتّ في هذه الطلبات لفترة أطول.
تجميد طلبات اللجوء بناء على أوامر تنفيذية من ترامب
ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي (DHS)، فإن هذا الإجراء جاء استجابة لأمرين تنفيذيين أصدرهما الرئيس ترامب؛ الأول هو "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة"، والآخر هو "تصنيف الكارتيلات وغيرها من المنظمات كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية خاصة".
وقد نصّ الأمر التنفيذي الأول على توجيه الوكالات - بما في ذلك DHS - إلى تعزيز عمليات التدقيق والتحقّق من خلفيات الأفراد الذين يسعون للحصول على وضع قانوني في الولايات المتحدة، سواء كانوا يحاولون دخول البلاد أو سبق أن تمّ قبولهم من دول تُعتبر "مصدر تهديد أمني".
وقالت إحدى منظمات حقوق اللاجئين لـ"نيوزويك" إنها تتابع الوضع من كثب لمراقبة عدد الأشخاص الذين قد يتأثرون بالتجميد، وخصوصاً أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) تضع إشارات على بعض الطلبات من حين إلى آخر.
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد كشفت أن السلطات الأميركية اعتقلت واحتجزت مسافرين كنديين وأوروبيين على الحدود الأميركية في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، منذ تولّي ترامب منصبه، كانت هناك حوادث أخرى مهمة، إذ تمّ إيقاف سيّاح عند معابر الحدود الأميركية واحتجازهم لأسابيع في مرافق احتجاز الهجرة الأميركية قبل السماح لهم بالعودة إلى أوطانهم على نفقتهم الخاصّة.
وقال بيدرو ريوس، مدير لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين، وهي منظمة غير ربحية تساعد المهاجرين، "إن السبب وراء احتجاز هؤلاء الأشخاص غير منطقي، ولا مبرّر للمعاملة والظروف المريعة التي عانوها".
