إدارة ترامب تستأنف قراراً قضائياً بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية
الإدارة الأميركية تستأنف قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية، القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على عدد كبير من الدول حول العالم وأثّرت بشكل سلبي على الاقتصاد الأميركي.
-
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أ ف ب)
استأنفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية، الذي ألغى معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم.
وجاء الاستئناف الأربعاء، في اليوم نفسه من إصدار القرار، حيث قالت الإدارة في ملف الدعوى إنّ "هذا إخطاراً بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
وكان البيت الأبيض أصدر بياناً قال فيه إنّه "ليس من شأن القضاة أن يقرّروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أنّ إدارة ترامب "ملتزمة استخدام كلّ ما لديها من سلطة تنفيذية، من أجل معالجة هذه الأزمة".
كما اتهم الدول الأجنبية بأنّها "عاملت الولايات المتحدة بصورة غير عادلة، على نحو سبّب عجزاً تجارياً تاريخياً ومستمراً في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إضعاف القاعدة الصناعية العسكرية والأعمال".
المحكمة: الكونغرس لم يفوّض ترامب بسلطة لتحديد الرسوم الجمركية
يُذكر أنّ محكمة التجارة الدولية الأميركية أصدرت حكماً يقضي بوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، وفقاً لصلاحياته المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، بما فيها تلك الرسوم التي فرضها في الـ2 من نيسان/أبريل الماضي.
وأوضحت المحكمة أنّ الدستور الأميركي "يمنح الكونغرس سلطةً حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى"، وأنّه "لم يُفوّض الرئيس بسلطة مطلقة في تحديد الرسوم الجمركية".
وبموجب قرار المحكمة، تتوقّف الرسوم التي فرضها ترامب، بنسبة 30% على الصين، وبنسبة 25% على بعض السلع المستوردة من المكسيك وكندا، والرسوم الجمركية الشاملة على الدول الأخرى، بنسبة 10%، التي تشمل معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.
لكنّ هذا القرار لا يؤثّر في الرسوم الجمركية البالغة 25%، المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب أو الألومنيوم، والتي تخضع لقانون مختلف عن القانون الذي استند إليه ترامب في إجراءاته التجارية الأخرى الأوسع.
