ارتفاع عدد الشركات العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية منذ 2023
عدد الشركات العالمية العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية، والمنتفعة من حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال، يرتفع إلى 158، بزيادة قدرها 68 شركةً منذ عام 2023.
-
أعمال بناء يقوم بها الاحتلال بجوار مستوطنة "هار حوما" الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - أ ف ب)
حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين تشكّل مصدر ربح كبير للشركات العالمية، فقد كشف تحديث للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أنّ الشركات العالمية العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد ارتفع عددها منذ عام 2023 وحتى اليوم.
وارتفع عدد هذه الشركات بـ68 شركةً، ليبلغ العدد الحالي 158، من 11 دولة، بدلاً من 97 عام 2023، وذلك بحسب تقييم أجرته المفوّضية لنحو 250 شركة عالمية عاملة في المستوطنات من أصل 596 شركةً متهمة، ما يعني أنّ العدد الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
وتقوم هذه الشركات بتوريد المعدات والمواد التي تُسهّل بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية، وهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وأنشطة المراقبة، واستخدام الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، وتلويث القرى الفلسطينية وإلقاء النفايات فيها.
كما تركّز هذه الشركات التي يغطيها تحديث عام 2025 بشكل أساسي على الأنشطة التجارية المتعلقة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر. ويواصل المكتب مراجعة الادّعاءات المتعلقة بالشركات التي لم يتسنّ إكمال تقييمها في الوقت المناسب لإعداد هذا التقرير.
وقال المفوّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "يؤكّد هذا التقرير مسؤولية الشركات العاملة في سياقات النزاع في بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".
معظم الشركات المعنية المدرجة في هذا التحديث تتخذ من "إسرائيل" مقراً لها، بينما تتخذ شركات أخرى مقراً لها في كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
