اسكتلندا تدرس المقاطعة الرسمية لـ"إسرائيل" على خلفية الإبادة في غزة
صحيفة "ذا ناشيونال" تكشف أنّ الحكومة الاسكتلندية تدرس فرض مقاطعة رسمية لـ"إسرائيل"، ودعوات رسمية لسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
-
الحكومة الاسكتلندية تدرس فرض مقاطعة رسمية لـ"إسرائيل".
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أنّ الحكومة الاسكتلندية تدرس فرض مقاطعة رسمية لـ"إسرائيل".
وطالب روس غرير، الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي، الوزير الأول، بتبني مبادئ حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من "إسرائيل"، وفرض العقوبات (BDS) عليها، والتي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية، إن الوزراء سوف ينظرون في الاقتراح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إصدار توجيهات رسمية للشركات، تحثها على إنهاء التجارة مع "إسرائيل"، كما حدث مع روسيا عام 2022.
وفي رسالته إلى جون سويني، رحّب غرير باعتراف رئيس الوزراء الإسكتلندي بأن "هناك إبادة جماعية في فلسطين"، لكنه أوضح أنه يختلف مع التصريح القائل إنه "يحاول فعل كل ما بوسعه لضمان ممارسة الضغط" على "إسرائيل".
وقبل أن يعرض مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مطالب حملات المقاطعة (BDS)، قال غرير: "كما يعلم كلانا، وكما ناقشنا سابقاً، هناك المزيد مما يمكن للحكومة الإسكتلندية القيام به لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".
ودعا الحكومة الإسكتلندية إلى إلغاء جزء من قانون الحكم المحلي لعام 1988، للسماح للمجالس المحلية بمنع الشركات التي تشارك في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من الفوز بالعقود، واقترح تحقيق ذلك من خلال تعديل على مشروع قانون بناء الثروة المجتمعية.
كذلك، اقترح إصدار توجيهات للشّركات توصي بوقف التجارة مع "إسرائيل"، وضرورة أن توقف الحكومة الإسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زودت "إسرائيل" بالسلاح خلال الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى "جميع الشركات الأخرى المتورطة بشكل مباشر في الاحتلال".
وقال: "يعترف جون سويني الآن بحق بما يحدث على أنه إبادة جماعية. يجب أن تترافق هذه الكلمات مع إجراءات عملية، لكننا لم نشهد الكثير من ذلك من حكومته. لا تزال أموال دافعي الضرائب تُمنح لشركات حددتها الأمم المتحدة على أنها متورطة بشكل مباشر في حملة التطهير العرقي الإسرائيلية. أسوأ جريمة ضد الإنسانية في عصرنا تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني أمام أعيننا. لدى اسكتلندا مسؤولية أخلاقية في التحرك. النهج نفسه ساعد في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. والآن، يجب أن نظهر التضامن مع الشعب الفلسطيني."
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية: "طالبت الحكومة الإسكتلندية مراراً بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة. وستواصل الحكومة الإسكتلندية الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة، كجزء من حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة. وسيناقش الوزراء خطاب السيد غرير ويردون عليه".
