الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قياديين وفصائل سورية بسبب أحداث الساحل
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على قياديين في فصائل سورية مسلحة و3 تشكيلات عسكرية، على خلفية ارتكاب "انتهاكات جسيمة" بحق المدنيين في الساحل السوري خلال أحداث آذار/مارس الماضي.
-
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قياديين وفصائل مسلحة سورية (وكالة تاس)
فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على قياديين بارزين في الفصائل المسلحة السورية، بالإضافة إلى 3 مجموعات مقاتلة، بسبب "الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين"، خصوصاً من أبناء الطائفة العلوية، خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري في شهر آذار/مارس الماضي.
وذكر المجلس في بيان أن العقوبات "تتصل بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025".
وفرض المجلس تدابير "تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قياديين و3 فصائل مسلحة سورية محسوبة على تركيا. ما طبيعة هذه العقوبات؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 28, 2025
مدير مكتب #الميادين في جنيف، موسى عاصي @moussaassi pic.twitter.com/IVyDQTORZd
وشملت العقوبات كلاً من محمد حسين الجاسم، المعروف بلقب "أبو عمشة"، قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات"، وسيف بولاد أبو بكر، قائد "فرقة الحمزة" (الحمزات).
كما فُرضت العقوبات على الفصيلين اللذين يتزعمهما القائدان، إلى جانب "فرقة السلطان مراد"، وهي فصائل تنشط في شمال سوريا.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي أُقرّ عام 2020، والذي يسمح للاتحاد بمحاسبة الأفراد والكيانات الضالعة في الانتهاكات الجسيمة أينما وقعت.
وتابع الاتحاد الأوروبي: "في مارس/آذار 2025، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفي بحق المدنيين".
وقال إن "سيف بولاد أبو بكر يعدّ مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك تعذيب المدنيين وقتلهم تعسفياً".
وتشير المعلومات إلى أن كلاً من الجاسم وأبو بكر يشغلان حالياً مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد بعد سقوط النظام السابق، وهو تشكيل عسكري تم الإعلان عن دمج الفصائل الـ3 فيه بشكل رسمي، ما قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على هذا الكيان مستقبلاً.
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتندرج ضمن سلسلة أوسع من التدابير التي اتخذها الاتحاد ضد أطراف في النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011.
واعتمد المجلس وفق البيان على "قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية".
