الرئاسة السورية: هيئة التفاوض و"الائتلاف" التزما بحل المؤسسات ودمجها بالدولة
الرئاسة السورية تعلن في بيان التزام هيئة التفاوض، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بقرار حلّ المؤسسات التي نشأت في ظل "الثورة"، ودمجها بالدولة السورية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار.
-
التزاماً بقرار حلّ المؤسسات هيئة التفاوض والائتلاف الوطني سلّما ملفاتهما لدمجها مع الدولة السورية الجديدة
أعلنت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ "هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حلّ المؤسسات ودمجها بالدولة".
وجاء في البيان أنّ "الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التقى في دمشق رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، مع وفد يمثّل المؤسستين، حيث هنّأ الوفدان الشرع على تولّيه رئاسة الجمهورية العربية السورية"، مؤكّدين ضرورة "وقوف السوريين شعباً وقيادةً ومؤسسات صفاً واحداً لمواجهة التحدّيات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا".
وأضاف البيان أنه "اتساقاً مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمّن حلّ جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمّنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة".
وبحسب البيان، أكّد الشرع "أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهّلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستوى الداخلي والخارجي".
لقاء سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بوفدي هيئة التفاوض والائتلاف الوطني بقصر الشعب في العاصمة دمشق#سوريا #سانا pic.twitter.com/Vj89ebW7Hw
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 11, 2025
وأشارت الرئاسة السورية في البيان أيضاً إلى أنّ "الوفدين أكّدا العمل من أجل تخطّي تحدّيات هذه المرحلة وإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمُضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثّل كلّ السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسوريا يقرّه الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرّة ونزيهة على المستويات كافة".
وكان الشرع قد حدّد أولويات دمشق في المرحلة الحالية في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، وهي: "ملء فراغ السلطة، والمحافظة على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية". كما أعلن عن تحضير خطوات لتشكيل حكومة شاملة، ولجنة تحضيرية لمجلس تشريعي مصغّر، ومؤتمر حوار وطني.
ومنذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، تنفّذ الإدارة السورية الجديدة إصلاحاً جذرياً للاقتصاد المنهار في سوريا بعد سقوط النظام في البلاد، بما في ذلك وضع خطط لطرد ثلث العاملين في القطاع العامّ، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
