السلفادور: البرلمان يقر تعديلاً دستورياً يتيح لبوكيلي الترشح إلى ما لا نهاية
البرلمان السلفادوري يقر تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس نجيب بوكيلي بالترشح لفترات غير محدودة، وسط مواقف متباينة من المؤيدين المعارضين.
-
رئيس السلفادور نايب بوكيلي (أرشيف)
صادق البرلمان السلفادوري، أمس الخميس، على تعديل دستوري مثير للجدل يُلغي الحد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها، ويتيح للرئيس الحالي نجيب بوكيلي الترشح لعدد غير محدود من الولايات.
وتم تمرير التعديل بأغلبية 57 صوتاً مؤيداً مقابل 3 معارضين، في جلسة طارئة ووفق آلية معجّلة، علماً أن البرلمان يضم 60 نائباً، 57 منهم من أنصار بوكيلي.
وينص التعديل على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 6 سنوات، مع تقصير ولاية بوكيلي الحالية لتنتهي عام 2027 بدلاً من 2029، ما يتيح له الترشح مجدداً من "دون أيّ تحفظات"، وفق النص الرسمي.
مواقف متباينة من القرار
وأشادت النائبة آنا فيغيروا، المؤيدة لبوكيلي، بما وصفته بـ"الخطوة التاريخية"، مؤكدة أن الشعب السلفادوري وحده يملك قرار استمرار دعم الرئيس.
في المقابل، اعتبرت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو، أن "الديمقراطية ماتت اليوم في السلفادور"، ووصفت التعديل بأنه "مفاجئ وصادم"، خصوصاً أنه عُرض في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعاً، ما صعّب مراقبته أو مناقشته علناً.
وكان بوكيلي (44 عاماً) قد فاز بولاية ثانية في يونيو/حزيران 2024 بعدما نال 85% من الأصوات، رغم أن الدستور كان يحظر عليه الترشح، إلا أن المحكمة العليا، التي يهيمن عليها قضاة مقربون من السلطة، منحته إذناً خاصاً.
ويحظى بوكيلي بشعبية كبيرة في الداخل، خصوصاً بعد إطلاقه حملة أمنية صارمة ضد العصابات، خفّضت معدلات الجريمة في البلاد إلى مستويات قياسية، لكنها اعتمدت إجراءات استثنائية شملت الاعتقالات من دون مذكرات قانونية، وسجن عشرات الآلاف، وفق ما ذكرت وكالة "أ ف ب".
