السنغال: المحكمة العليا ترفض طلباً لرفع العفو عن قتلى الاحتجاجات
المحكمة العليا في السنغال ترد تحركاً لمشرعين لمراجعة قانون العفو الذي كان من شأنه أن يمهد الطريق لملاحقات قضائية محتملة بشأن مقتل العشرات من المتظاهرين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة بين عامي 2021 و2024.
-
دمار وأضرار في أحد الأحياء في السنغال من جراء أعمال العنف
رفضت المحكمة العليا في السنغال، تحركاً من جانب المشرعين لمراجعة قانون العفو الذي كان من شأنه أن يمهد الطريق لملاحقات قضائية محتملة، بشأن مقتل العشرات من المتظاهرين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة بين عامي 2021 و2024.
ومن المفترض أن التعديلات المقترحة، التي أقرها المشرعون في 2 نيسان/ أبريل الجاري بحسب وكالة "رويترز"، كانت ستزيل العفو عن جرائم محددة بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري ما لم تكن هذه الأفعال "مرتبطة بممارسة الحرية العامة أو الحق الديمقراطي"، وفقًا للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية ونُشر يوم الأربعاء.
لكن المحكمة وجدت أن مثل هذه الجرائم تنتهك الدستور وبالتالي لا يمكن العفو عنها تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بموجب قانون العفو نفسه.
وكان برلمان الدولة الواقعة في غرب أفريقيا قد وافق، في وقت سابق من هذا الشهر، على تعديلات على القانون، الذي جرى إقراره في آذار/مارس 2024 في عهد الرئيس السابق، ماكي سال، للعفو عن الجرائم التي ارتكبها كل من قوات الأمن والمتظاهرين.
وكانت أعمال شغب قد اندلعت في مختلف أنحاء السنغال قبل الانتخابات في 24 آذار/ مارس من العام الماضي، بسبب المخاوف من أن سال كان يكبح جماح معارضيه ويسعى إلى البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته. وقُتل ما لا يقل عن 65 شخصاً معظمهم بالرصاص، وفقاً لمنظمة "العفو الدولية" ما يجعلها أعنف حلقة عنف في السنغال منذ حصولها على استقلالها عن فرنسا عام 1960.
بدوره، رحّب ائتلاف المعارضة "تاكو والو السنغال" بقرار المحكمة في بيان له. وكان نواب المعارضة قد أعربوا سابقاً عن مخاوفهم من أن التعديلات المقترحة "أحادية الجانب"، وأنها ستحمي المتظاهرين الذين اتهموهم بالنهب وتأجيج العنف.
