السنغال ترفع العفو عن بعض الجرائم خلال احتجاجات 2021-2024
برلمان السنغال يقر تعديلات على قانون العفو المتعلق بالاحتجاجات السابقة، ما يمهد الطريق لملاحقات قضائية بشأن سقوط عشرات الضحايا.
-
ضابط شرطة يعتقل متظاهراً خلال اشتباكات مع أنصار زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو بعد اعتقاله في العاصمة داكار في 31 تموز/يوليو 2023
وافق برلمان السنغال على تعديلات بشأن قانون العفو الذي يغطي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024، ما يمهد الطريق لملاحقات قضائية محتملة تتعلق بمقتل عشرات المحتجين.
وكان قد تم إقرار القانون في شهر آذار/مارس 2024 في عهد الرئيس السابق، ماكي سال، إذ منح العفو عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والمتظاهرون خلال التظاهرات التي تخللتها اشتباكات مسلحة. وقالت منظمة "العفو الدولية" حينها إن "65 شخصاً على الأقل قتلوا، معظمهم بالرصاص".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن جماعات حقوق الإنسان ومحامين طالبوا بإلغاء قانون العفو لأنه يترك عائلات القتلى من دون أي سبيل للحصول على العدالة.
وبحسب الوكالة، فإن الإجراء الذي تم تمريره يوم الأربعاء من خلال تصويت 126 نائباً مقابل 20، لا يلغي القانون، لكنه بدلاً من ذلك يلغي العفو عن جرائم محددة، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري.
بدوره، قال عضو حزب "باستيف" الحاكم في السنغال، عمر سي، خلال مناقشة القانون في البرلمان يوم الأربعاء إن "المذنبين بارتكاب جرائم خطرة سوف يحاسبون على أفعالهم".
من جهتهم، قال نواب المعارضة إن "التعديل المقترح أمامنا غير عادل وغير مقبول".
