القضاء الفرنسي يؤجل قراره بحق المناضل اللبناني جورج عبد الله إلى 17 تموز
المحكمة الفرنسية تؤجّل إصدار الحكم المتعلّق بالمناضل اللبناني جورج عبد الله حتى 17 تموز/ يوليو المقبل، ووكيل الدفاع يصف الأمر بـ"المسيّس والخاضع للضغوط الأميركية".
-
المحكمة الفرنسية تؤجّل إصدار الحكم المتعلّق بالمناضل اللبناني جورج عبد الله حتى 17 تموز/ يوليو المقبل (أرشيفية)
أفاد موفد الميادين إلى فرنسا، بأنّ القضاء الفرنسي لم يتخذ قراراً بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، والمحكمة أجلت قرارها إلى 17 تموز/يوليو المقبل.
وأضاف موفد الميادين، اليوم الخميس، أنّ وكيل الدفاع عن المناضل اللبناني الُمعتقل منذ أربعين عاماً في السجون الفرنسية، وصف قرار محكمة الاستئناف بـ"المسيّس والخاضع للضغوط الأميركية".
"القضاء الفرنسي لم يتخذ قراراً بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله والمحكمة تؤجل قرارها إلى 17 تموز/يوليو المقبل، ووكيل الدفاع عن جورج عبد الله يصف قرار محكمة الاستئناف بالمسيّس والخاضع للضغوط الأميركية"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 19, 2025
موفد #الميادين إلى باريس موسى عاصي @moussaassi pic.twitter.com/70kjwqqR5A
الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله تدين تأجيل البتّ بقرار المحكمة
من جهتها أصدرت الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله بياناً أدانت فيه تأجيل البتّ بقرار محكمة الاستئناف.
وأضافت: " لا تزال السلطات الفرنسية تمارس احتجازاً تعسّفياً بحق المناضل جورج ابراهيم عبد الله بعد انقضاء أربعين عاماً على اعتقاله، خلافاً لقرارات القضاء الفرنسي المتعاقبة بالإفراج عنه".
كما اعتبرت الحملة في بيانها أنّ "الحجّة الواهية هذه المرة كانت عدم قيامه بما يسمّى "تعويض الضحايا"، خلافاً لحجّة واهية أخرى اقتضت بقاءه اثني عشر عاماً إضافياً بعد العام 2013 رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، تمّت عرقلته بعدم إصدار مجرّد قرار إداري من وزير الداخلية بترحيله إلى لبنان".
كما استهجنت الحملة "صمت الدولة اللبنانية تجاه التعسّف الذي يتعرّض له مواطن لبناني منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً على الأقلّ"، متسائلةً عن معنى السيادة وعن مكانة السياديين في لبنان، ولا سيما بعد صدور قرار من الحكومة اللبنانية يطالب الدولة الفرنسية رسمياً باسترداد جورج عبد الله "لأنه أنهى محكوميّته".
وكان من المقرّر أن تُعقد اليوم الخميس في باريس جلسة استماع جديدة وحاسمة لعبد الله.
وكانت المحكمة قد أجّلت هذا القرار بعد جلسة عُقدت في الـ20 من شباط/فبراير الماضي، معتبرةً أنّ على عبد الله دفع جزء من التعويضات لعائلتي الدبلوماسيَين الأميركي والإسرائيلي، اللذين تمّ اغتيالهما في عام 1982، وذلك كخطوة تمهيدية لقبول طلب الإفراج، وهو أمر رفضه المناضل مراراً، نافياً تهمة المشاركة في الاغتيال.
وفي وقتٍ سابق أكد محامي الدفاع عن عبد الله، جان لوي شالانسيت، في اتصالٍ مع الميادين، أن "هناك بارقة أمل بالإفراج عن المناضل"، مشيراً إلى "وجود حلحلة في مسألة التعويض".
يُذكر أنّ محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية قرّرت الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله في جلسة عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها علّقت التنفيذ فوراً، بعد استئناف من "النيابة العامّة الفرنسية لمكافحة الإرهاب".
وقضى المناضل اللبناني الأعوام الـ40 في السجون الفرنسية على الرغم من عدم قانونية اعتقاله منذ 25 عاماً.
