القضاء في مالي يرفض الطعون في قرار حل الأحزاب
السلطات القضائية في مالي ترد طعوناً قانونية في قرار المجلس العسكري حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً.
-
رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا شكر لبوتين دعمه جهود مكافحة الإرهاب في بلاده
رفضت السلطات القضائية في مالي طعوناً قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة رئيس المجلس العسكري، العقيد أسيمي غويتا، قد أصدرت مرسوماً رئاسياً في 13 أيار/مايو الماضي، يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب.
وتقدّم عدد من المحامين والسياسيين، بينهم رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، مونتاغا تال، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية" وفق تعبيره.
لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، ما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
