المفوضية السامية: عدد المختفين قسراً في سوريا يفوق المعلن عنه وسط استمرار الانتهاكات
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد أن عدد المختفين قسراً في سوريا منذ سقوط النظام السابق يفوق الأرقام المعلن عنها، وتشير إلى استمرار الانتهاكات في عموم البلاد، ولا سيما في الساحل والسويداء، وسط خوف الأهالي من الانتقام.
-
عناصر من الأمن العام السوري على أطراف مدينة السويداء -أرشيف (أ ف ب)
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنّ عدد المختفين قسراً في سوريا منذ سقوط النظام السابق "أعلى بكثير من الأرقام المعلنة"، مشيرةً إلى استمرار الانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثُمين الخيطان، في تصريح خاص للميادين، إنّ "عائلات المخفيين والمختطفين تخشى الإعلان عن حالات الخطف أو الاختفاء القسري خوفاً من ردّات فعل انتقامية"، مضيفاً أنّ انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في مختلف المناطق السورية، ولا سيما في منطقتي الساحل والسويداء، حيث "العدد الفعلي للضحايا ما زال غير معروف حتى الآن".
وفي مؤتمر صحافي في جنيف، أوضح الخيطان أنّه "بعد مرور 11 شهراً على سقوط الحكومة السابقة في سوريا، لا تزال المفوضية تتلقى تقارير مقلقة عن اختطاف أو اختفاء عشرات الأشخاص"، موضحاً أنّها سجّلت ما لا يقل عن 97 حالة اختطاف أو اختفاء منذ مطلع العام الجاري، مع صعوبة التحقق من الرقم بدقة في ظلّ الوضع الأمني المضطرب.
وأشار إلى أنّ هذا الرقم "يُضاف إلى أكثر من 100 ألف شخص اختفوا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد"، مؤكدًا أنّ التقارير المستمرة حول حالات جديدة "تُظهر أنّ ملف الاختفاء القسري لا يزال مفتوحاً على الرغم من مرور نحو عام على سقوط الحكومة السابقة".
وأوضح الخيطان أنّ "بعض الأشخاص الذين تواصلوا مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية تعرّضوا لتهديدات"، داعياً إلى حماية الشهود وأقارب المفقودين، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.
ولفتت المفوضية إلى أنّه، على الرغم من لمّ شمل عدد من العائلات بعد التغيير السياسي، فهناك كثيرون ما زالوا يجهلون مصير ذويهم، فيما زادت أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري ومدينة السويداء من صعوبة العثور على المفقودين وتعقّبهم، إذ يخشى كثيرون التحدث علناً عن الموضوع.
كما سلّطت المفوضية الضوء على قضية حمزة العمارين، أحد عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الذي فُقد في 16 تموز/يوليو الماضي أثناء مشاركته في مهمة إجلاء إنسانية خلال أعمال العنف في السويداء، داعيةً إلى احترام القانون الدولي.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت الرئاسة السورية في أيار/مايو الماضي تشكيل لجان للعدالة والمفقودين للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال عهد الحكومة السابقة.
