الهند تدرس خفض إمدادات المياه إلى باكستان من خلال مشروع جديد لنهر السند
تبحث الهند تعزيز سحب المياه من نهر السند وتوسيع قناة "رانبير"، في إجراء وُصف بـ"الانتقامي" بعد هجوم أودى بحياة سياح في كشمير، وسط استمرار التوتر مع باكستان، رغم وقف إطلاق النار.
-
نهر السند يغذي أراضي زراعية باكستانية واسعة
نقلت وكالة "رويترز"، الخميس، عن مصادر مطّلعة، أنّ الحكومة الهندية تدرس خططاً لزيادة كبيرة في كميات المياه التي تسحبها من نهر السند، الذي يغذي أراضي زراعية باكستانية واسعة، في خطوة وصفت بأنّها "إجراء انتقامي" بعد هجوم دموي استهدف سياحاً في كشمير الهندية في نيسان/أبريل الماضي، تتهم نيودلهي إسلام أباد بالمسؤولية عنه.
وكانت الهند قد علّقت مشاركتها في "معاهدة مياه نهر السند" الموقّعة عام 1960، والتي تنظّم توزيع استخدام مياه النهر المشترك، بعد مقتل 26 مدنياً في كشمير في 22 نيسان/أبريل.
وعلى الرغم من نفي باكستان تورطها في الهجوم، لم تستأنف العمل بالاتفاقية حتى بعد إعلان الجانبين النوويين وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"رويترز"، فقد أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتسريع تنفيذ مشاريع مائية على أنهار تشيناب وجيلوم وإندوس، وهي روافد أساسية من نظام نهر السند تُستخدم غالباً لصالح باكستان بموجب المعاهدة.
إحدى الخطط الأساسية التي يجري تداولها في نيودلهي تتضمن توسيع قناة "رانبير" التاريخية على نهر تشيناب، بحيث يُضاعف طولها إلى 120 كيلومتراً.
وبحسب مصدرين، فإنّ القناة الحالية بُنيت في القرن التاسع عشر، قبل المعاهدة، وتضخ حالياً نحو 40 متراً مكعباً من المياه في الثانية، لكن التوسعة ستسمح بزيادة التدفق إلى 150 متراً مكعباً في الثانية.
وأشارت أربعة مصادر إلى أنّ الهند يُسمح لها ضمن الاتفاقية بسحب كمية محدودة من مياه تشيناب لأغراض الري، لكن تنفيذ هذا المشروع سيمنحها قدرة أكبر على تحويل المياه قبل أن تصل إلى باكستان.
ولم تُنشر سابقاً تفاصيل هذه المداولات الحكومية، والتي وفق أحد المصادر بدأت بعد الهجوم واستمرت حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.
