بريطانيا تدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش وسط ضغوط متزايدة بسبب غزة
صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف أنّ لندن تدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب دعمهما لتهجير الفلسطينيين وتصعيد الحرب في غزة، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على حكومة ستارمر.
-
وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) والمالية بتسلئيل سموتريتش (يمين) - أرشيف
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ الحكومة البريطانية تدرس فرض عقوبات على وزيري "الأمن القومي" والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل تصاعد الضغوط الدولية بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة بأنّ الاقتراح طرحه سابقاً وزير الخارجية في حكومة المحافظين ديفيد كاميرون، إلّا أنّ حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لم تحسم قرارها حتى الآن، رغم أنّ الزخم المؤيّد للخطوة قد تسارع في الأسابيع الأخيرة، خاصةً بعد أن انضمّت لندن إلى باريس وأوتاوا في إدانة التصعيد الإسرائيلي في غزة.
ورغم غياب معارضة أميركية صريحة لفكرة العقوبات، خصوصاً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى "وقف هذا الوضع برمّته في أسرع وقت"، فإنّ الهجوم الذي وقع خارج متحف يهودي في واشنطن، وأسفر عن مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية، دفع بعض المسؤولين البريطانيين إلى التريّث، بحسب ما نقلته الصحيفة عن دبلوماسي مطّلع.
وتبدو الحكومة البريطانية، وفقاً لمسؤولين تحدّثوا للصحيفة، في حالة ترقّب لرؤية ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستسمح بزيادة ملموسة في المساعدات الإنسانية لغزة، وهو ما قد يدفعها إلى تأجيل إدراج الوزيرين الإسرائيليين على "القائمة السوداء"، ولا سيما في ظل دعمهما الصريح لسياسات تهجير الفلسطينيين، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإنّ بن غفير وسموتريتش يُعدّان من أبرز الداعمين لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
إلى جانب ذلك، لا تزال بريطانيا متردّدة في الانضمام إلى خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهي الخطوة التي تبنّتها مؤخراً كلٌّ من النرويج وإسبانيا وأيرلندا.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أنّ باريس تحثّ لندن على تنسيق التحرّك معها، ربما خلال قمة دولية مرتقبة في حزيران/يونيو المقبل، غير أنّ بعض الدبلوماسيين البريطانيين يرون أنّ توقيت الاعتراف لن يغيّر شيئاً على أرض الواقع.
كما أظهر النقاش الداخلي في لندن وجود تباين واضح بين موقف وزارة الخارجية، التي توصف بأنّها أكثر ميلاً للتقدّم، والحكومة التي تتسم بالحذر، خصوصاً أنّ رئيس الوزراء كير ستارمر يواجه ضغوطاً متزايدة من داخل حزبه ومن نشطاء حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، قال دانيال ليفي، "مفاوض السلام" الإسرائيلي السابق ورئيس "مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط" البحثي، إنّ بعض الدوائر التي يتفاعل معها رئيس الوزراء تقول له: "هل تعلم أن هذا سيكون أكثر من مجرد هامش في إرثك إذا لم تتخذ إجراءً؟".
