استبعاد غباغبو وثيام من سباق الرئاسة في ساحل العاج
المجلس الدستوري في كوت ديفوار (ساحل العاج) يعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، مستبعداً غباغبو وثيام، فيما قُبل ترشح واتارا لولاية رابعة رغم الجدل حول دستورية ترشحه.
-
رئيس حزب الديمقراطيين تيجان ثيام
أعلن المجلس الدستوري في كوت ديفوار (ساحل العاج)، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي تضمّنت أسماء 5 مرشحين فقط، في ظل استبعاد شخصيات سياسية بارزة، بينها الرئيس السابق لوران غباغبو، ورئيس حزب الديمقراطيين تيجان ثيام.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المجلس، فقد تم قبول ترشح الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية رابعة، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً، نظراً لاعتراض بعض الأوساط المعارضة على دستورية هذا الترشح.
وأشار البيان إلى أن استبعاد غباغبو جاء بسبب "حكم قضائي سابق"، فيما رُفض ترشح تيجان ثيام بدعوى "وجود إشكال قانوني في الجنسية"، إذ كان يحمل الجنسية الفرنسية عند تسجيله، وهو ما يتعارض مع القانون الإيفواري الذي يشترط أن يكون المرشح مواطناً إيفوارياً دون جنسية مزدوجة.
ويواجه واتارا أربعة منافسين، أبرزهم السيدة الأولى السابقة سيمون إهيفيت غباغبو، مرشحة "حركة الأجيال القادرة"، إلى جانب جان لويس بيلون، مرشح "المؤتمر الديمقراطي"، والذي يخوض الانتخابات من دون دعم حزبه الأم، والمرشح المستقل أهوا دون ميلو، الذي أُقيل مؤخراً من "حزب الشعوب الأفريقية – كوت ديفوار"، إضافةً إلى هنرييت لاغو أديوا عن "تجمع الشركاء السياسيين من أجل السلام".
وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة قد تسلمت 60 ملف ترشح، استوفت معظمها الشروط الأولية، بما يشمل التزكيات المطلوبة وإيداع مبلغ 50 مليون فرنك أفريقي (نحو 75 ألف يورو) لدى الخزينة العامة.
في المقابل، قال تيجان ثيام، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن "الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى تتويج للرئيس واتارا"، معتبراً أن "الترشح لولاية رابعة غير دستوري، حتى وإن ادّعى أن الدستور الجديد لعام 2016 يمنحه حق الترشح مجدداً".
وكانت المحكمة قد قضت، في نيسان/أبريل الماضي، بشطب اسم ثيام من القائمة الانتخابية بسبب حمله للجنسية الفرنسية عند تسجيله، وهو ما عزّز التوقعات بإقصائه.
وتنطلق الحملة الانتخابية رسمياً في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط ترقب لمشهد انتخابي يُتوقع أن يكون أكثر تنافسية مقارنة بانتخابات 2020 التي قاطعتها المعارضة.
