حزب الله: على الحكومة إصدار المراسيم لتمكين المغتربين من الانتخاب
كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، تؤكد رفضها "محاولات الانقلاب المتكررة على صيغة العيش المشترك المنصوص عليها في مقدمة الدستور، من خلال إصدار قرارات لا تحظى بالميثاقية"، وتبدي تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
-
كتلة الوفاء للمقاومة: أولى الأولويات الوطنية اليوم هي قيام الدولة بمسؤوليتها في حماية أبنائها الذين يقتلهم الاحتلال
أعربت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني عن رفضها ما أكدت أنّه "محاولات الانقلاب المتكررة على صيغة العيش المشترك المنصوص عليها في مقدمة الدستور، من خلال إصدار قرارات لا تحظى بالميثاقية"، مشيرةً إلى أنّ آخر هذه القرارات تمثّل في "التصويت غير الميثاقي على تعديلات في قانون الانتخاب".
وأكدت الكتلة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، تمسّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، داعيةً الحكومة اللبنانية إلى "القيام بواجبها في تطبيق القانون النافذ، وإصدار المراسيم التطبيقية لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج".
وشددت على أنّ المحاولات التي يبذلها بعض الجهات لتغيير هذا القانون "لا تمتّ إلى مصلحة البلاد والاغتراب بصلة".
وفي سياق متصل، دانت الكتلة النيابية عن حزب الله الحملة ضدّ رئاسة البرلمان، "من خلال التحريض والتطاول على الدور الوطني الذي يقوم به الرئيس نبيه بري"، كما جاء في البيان.
وأوضحت الكتلة أنّ بري يقوم بهذا الدور "ضمن إطار صلاحياته الدستورية من جهة، وبدافع حرصه من جهة أخرى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتطبيق القانون الانتخابي النافذ".
وإزاء ذلك، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة التزامها الموقف نفسه مع بري وكتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية عن حركة أمل)، ورفضها "أي محاولة للانقلاب عليه أو المسّ بالتوازن الوطني أو محاولة عزل طائفة كبرى (الطائفة الشيعية) ومكوّن أساسي في البلاد".
إضافةً إلى ذلك، تطرّقت الكتلة في بيانها إلى ما جاء به وفد مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركية إلى لبنان، مؤكدةً أنّ الإجراءات التي يمليها "مكمّلة للحرب الإسرائيلية على لبنان".
وتابعت مؤكدةً أنّ المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، هي "مساعٍ مدانة ومرفوضة، تأتي في إطار فرض الوصاية المالية، والتحكم في عمل القطاع المالي بشقيه الرسمي والخاص بغير وجه حق".
وشددت أيضاً على أنّ أي استجابة لهذه الوصاية هي "تخلٍّ عن السيادة وطعن للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار".
كذلك، أكدت كتلة الوفاء المقاومة أنّ أولى الأولويات الوطنية اليوم هي قيام الدولة بمسؤوليتها في حماية أبنائها الذين يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي، "غير آبه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويمعن كل يوم في الاعتداء عليهم".
وأشارت إلى أنّ هذا الوضع يقتضي "بذل كل جهد ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رعاة وقف إطلاق النار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق النار، وإدانة العدو وضبط تفلّته وفقاً لما ينص عليه الاتفاق"، إضافةً إلى بعض التصريحات الرسمية السياسية والعسكرية المسؤولة التي صدرت.
وحذّرت من "الاستثمار على جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئوية خسيسة من جهةٍ أخرى، على حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنية".
