حماس: قانون انتخابات البلدية في الضفة يخدم فئة محدّدة ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأميركية

أكّدت حركة حماس أنّ قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، والذي يشترط على مرشّحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمّى "برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية"، يشكّل تعدّياً خطيراً على حقّ المواطنين في اختيار ممثّليهم بحرية.

وقالت الحركة إنّ هذا القانون يمثّل محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلّين، الذين يشكّلون اليوم حضوراً مهماً في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، إضافة إلى وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها.

وأشارت إلى أنّ التشريع يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محدّدة داخل السلطة وحركة فتح، ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأميركية.

وحذّرت حماس من أنّ القانون يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعيّة وتجزئة الضفة الغربية، وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثّله من يتماشى ويرضخ لمتطلّبات الاحتلال، بدلاً من ممثّلين يعبّرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.

كما شدّدت الحركة على أنّ مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع "إعادة تأهيل السلطة" التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم الاحتلال ومخططاته لتصفية قضيتنا.

ودعت حماس، الفصائل والقوى والنخب كافة إلى "العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثّله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكلّ الفلسطيني بدلاً من مواجهتها والتصدّي لها".

اقرأ أيضاً: الجبهة الشعبية: الضفة على أبواب انتفاضة ثالثة