خلافات تؤجل عملية تبادل موقوفين وإخراج دفعة من السوريين من مخيم الهول
عملية تبادل الأسرى بين "قسد" والإدارة السورية الجديدة تؤجل مرة جديدة وسط أزمة ثقة وتصاعد التوترات.
-
عملية تبادل سابقة بين الحكومة في سوريا و"قسد"
بعد يومين من التحضير لاستئناف عملية تبادل الأسرى والجثث بين "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات الأمن العام السوري وفصائل "الجيش الوطني" وإنجاز التحضيرات كافة لاستئناف عملية التبادل، أعلنت مواقع كردية عن تأجيل عملية التبادل، بسبب إخلال الجهات الحكومية ببنود الاتفاق.
وقالت وكالة "هاوار" الناطقة باسم "الإدارة الذاتية" إنه،" بعد مرور 55 يوماً على إطلاق الدفعة الأولى، توصل الطرفان اليوم إلى صيغة مهدت لتنفيذ تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، وحُدد مكان التبادل أمام معبر الجزيرة الواقع على الطرف الجنوبي لحي الشيخ مقصود والمؤدي إلى باقي أحياء مدينة حلب إلا أنه تم تأجيل عملية التبادل، بسبب رفض السلطة إطلاق سراح مقاتلات وحدات حماية المرأة، والإخلال ببعض بنود الاتفاقية وعلى رأسها تبييض السجون".
من جهتها، أكدت مصادر الميادين أن "عملية التبادل فيها تفاصيل معقدة نتيجة وجود معتقلين لدى أكثر من جهة حكومية سواء لدى الأمن العام أو فصائل الجيش الوطني، وهو ما جعل التوافق التام حول إتمامها غير موجود"، مشيرة إلى أن " فشل عملية تبادل الأسرى والجثث للمرة الثانية، دليل على وجود صعوبات كبيرة تعترض تطبيق اتفاق 10 آذار/مارس بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي".
وكشفت المصادر، أنه " كان من المقرر أن يتم إطلاق سراح 400 من عناصر وجثث الأمن العام وفصائل الجيش الوطني مقابل 197 عنصراً وجثة من عناصر قسد من بينهم نساء"، مؤكدة، أن " فصائل الجيش الوطني رفضت إطلاق سراح عناصر وحدات حماية المرأة، ما أدى إلى تعطيل تطبيق الاتفاق".
من جهة أخرى، أجّلت "الإدارة الذاتية" إطلاق الرحلة الأولى للسوريين العائدين من مخيم الهول إلى قراهم وبلداتهم في مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة حلب، كأول قافلة تخرج من المخيم باتجاه مناطق سيطرة حكومية منذ تأسيس المخيم قبل عشر سنوات.
ورغم إتمام الترتيبات اللوجستية والتحضيرات كافة لتسير القافلة بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين وكبادرة حسن نية من " الإدارة الذاتية" بعد زيارة وفد من الحكومة السورية إلى مخيم الهول السبت الفائت، فإنه تم الإعلان عن تأجيل الرحلة لأجل غير مسمى.
وأكدت مصادر مطلعة، أن "الرحلة كانت جاهزة للانطلاق والعودة إلى مدن وقرى وبلدات في محافظة حلب"، مشيراً، إلى صدور قرار بتأجيل تسيير القافلة حتى إشعار آخر".
ورجحت المصادر، في تصريح إلى الميادين، أن "يكون تأجيل عملية تبادل الأسرى بين الطرفين، ناتج عن الأجواء السلبية في المفاوضات مع عدم وجود ثقة كافية لتطبيق بنود الاتفاق"، مرجحة أن " تلعب الاجتماعات المقرر عقدها في الأيام المقبلة بين وفد الإدارة الذاتية والحكومة في تذليل العقبات، والمضي بتطبيق اتفاق الشيخ مقصود، كإجراء بناء ثقة"، مستبعدة، " القدرة على التوصل إلى اتفاق سريع بين الجانبين بسبب وجود سلسلة من العقد، ورفض الحكومة السورية مناقشة مطلب اللامركزية الذي تطرحه الإدارة الذاتية".
وأعادت أسباب أزمة الثقة بين الطرفين ، إلى "الخلافات الإيديولوجية والفكرية الواضحة بينهما"، معتبرة، أن "غياب الثقة سيجعل من إمكانية تطبيق اتفاق 10 آذار صعباً، وقد يؤدي إلى مواجهات مسلحة مستقبلية بينهما".
