دمشق تدين مؤتمر "قسد" وتعلن عدم مشاركتها في اجتماعات باريس

أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، حقّ المواطنين في التجمّع السلمي والحوار البنّاء ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتفّ حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.

وشدّد المصدر، في حديث لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تعليقاً على مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على أن المجموعات الدينية والقومية تمتلك كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، شرط أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.

وأوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو اتفاقات محلية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي، يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، مع التأكيد أنّ أيّ طرح سياسي يجب أن يتمّ عبر الحوار العامّ وصناديق الاقتراع لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.

"الولايات المتحدة تعتمد على قسد أكثر من أي أحد آخر"

الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية تركي حسن لـ #الميادين pic.twitter.com/yZV405VvKs

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 7, 2025

وأشار إلى أنّ ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثّل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضمّ أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام، مستندة إلى دعم خارجي، تستخدم مثل هذه المؤتمرات للتهرّب من استحقاقات المستقبل، متجاهلةً "ثوابت الدولة القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد".

وقال المصدر إنّ الحكومة السورية تدين استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية في المؤتمر، واعتبرت ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار/مارس، محمّلة "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته القانونية والسياسية والتاريخية، ووصفت المؤتمر بمحاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات الخارجية.

كما أكد تعارض طروحات المؤتمر مع عدة بنود من اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، على الرغم من نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.

الاشتباكات تتجدد في ريف حلب... فما تأثير ذلك على الاتفاق بين "قسد" والسلطة الانتقالية في #دمشق؟

التفاصيل مع مراسل #الميادين رضا الباشا في #المشهدية pic.twitter.com/J0oofgSmWC

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 4, 2025

• مواضيع متعلقة

المرصد السوري: 27 قتيلاً في أقل من 10 أيام بموجة تصفيات طائفية وانتقامية

اليوم 12:56

مكونات شمال وشرق سوريا تعقد مؤتمراً في الحسكة: نحو دولة لا مركزية ودستور ديمقراطي

8 اب

وشدّد على أنّ المؤتمر خرق للاستحقاقات التي شرعت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية ،ومسار الحوار الوطني المستمر منذ شباط/فبراير الماضي، الذي يهدف إلى توحيد البلاد وإيصالها إلى بر الأمان.

وختم المصدر بأن الشعب السوري، الذي أفشل محاولات تقسيم البلاد قبل الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية.

وأشار المصدر الحكومي لـ"سانا" إلى أنّ "الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق"، داعية "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والحصري للحوار السوري الداخلي.

مؤتمر الحسكة: نحو دولة لا مركزية ودستور ديمقراطي

ويُذكر أنّ مدينة الحسكة السورية، شهدت يوم أمس الجمعة، مؤتمراً حمل عنوان "وحدة الموقف لمكوّنات شمال وشرق سوريا"، شارك فيه، بحسب البيان الختامي، "ممثّلون عن مختلف مكوّنات المنطقة – من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم – للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي قائم على التنوّع والشراكة والمواطنة المتساوية".

وطالب البيان بإجراء تحقيق نزيه وشفّاف لتحديد المسؤولين، عن أحداث "الساحل والسويداء والمناطق المسيحية"، كما عبّر المشاركون، بحسب البيان، عن تقديرهم لقوات سوريا الديمقراطية، بصفتها "نواة لجيش وطني سوري جديد، مهني وتطوعي، يمثل حقيقة المجتمع السوري".

ودعا البيان إلى صياغة دستور ديمقراطي يكرّس التنوع القومي والديني، ويؤسس لدولة لا مركزية، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري الراهن، باعتباره لا يلبّي تطلعات السوريين.

كما شدّد على أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية بما يعكس الخصوصيات الجغرافية والثقافية.

وأكّد البيان أنّ الوثيقة المنبثقة عن المؤتمر "تعبّر عن إرادة جماعية حرة وواعية نحو بناء سوريا حرة وموحّدة ديمقراطية، تعددية لا مركزية، يسودها القانون وتصان فيها الكرامة الإنسانية".

اتفاق الـ10 من آذار/مارس: رفض دعوات التقسيم.. والاندماج العسكري ضمن الإدارة السورية 

وكانت الرئاسة السورية الانتقالية أعلنت، في الـ10 من آذار/مارس الفائت، التوصل إلى اتفاق لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة.

واحتوى الاتفاق بين الرئاسة الانتقالية و"قسد" على 8 بنود:

1. وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
2. ضمان حقوق جميع السوريين في كافة المؤسسات بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفيّاتهم الدينية.
3. المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقّه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
4. ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
5. دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، تشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
6. ضمان عودة كافة المهجّرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
7. دعم الدولة السورية في مكافحتها "لفلول النظام السابق" وكافة التهديدات التي تهدّد أمنها ووحدتها.
8. رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين كافة مكوّنات المجتمع السوري

اقرأ أيضاً: الرئاسة السورية ترفض دعوات "قسد" للفيدرالية: وحدة البلاد خط أحمر