رئيس "الشاباك" الأسبق: نتنياهو طلب إليّ تنفيذ أعمال غير مشروعة
الرئيس الأسبق لجهاز "الشاباك"، يوروم كوهين، يكشف أنّ نتنياهو طلب تنفيذ أعمال غير قانونية، محذراً من تعيين رئيس جديد للجهاز موالٍ له.
-
الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، "الشاباك"، يوروم كوهين (إعلام إسرائيلي)
كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، "الشاباك"، يوروم كوهين، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب إليه، خلال فترة توليه المنصب، تنفيذ أعمال "غير مشروعة" ومخالفة للقانون.
وأعرب كوهين، في مقابلة مع القناة "الـ 12" الإسرائيلية، عن قلقه من أن تخلف رونين بار، الرئيسَ الحالي لـ"الشاباك"، شخصيةٌ موالية لنتنياهو، على نحو يهدد استقلالية الجهاز الأمني.
وقال كوهين إنّ مستقبل أداء الجهاز سيعتمد على هوية الخليفة المقبل، مؤكداً أنّ النواب الحاليين أو السابقين الثلاثة مرشحون "جديرون"، لكن أيّ تعيين خارج هذا الإطار قد يؤدي إلى تعيين شخصية "تشعر بالولاء لنتنياهو"، وتنفذ قراراته، حتى لو كانت غير قانونية.
وأشار كوهين إلى أنّ نتنياهو لم يطلب إليه فقط تنفيذ مطالب غير مشروعة، بل طلب إلى من خلفه، ناداف أرغمان ورونين بار، الأمر ذاته. وحذّر من أنّ الجهاز قد يُستخدم مستقبلاً لاتخاذ إجراءات قمعية ضد معارضي نتنياهو، تحت ذريعة "التخريب السياسي".
وأضاف أنّ نتنياهو طلب إليه عام 2011 التنصّت على مسؤولين عسكريين، للتأكد من عدم تسريب معلومات أمنية، وهو ما عدّه مثالاً صارخاً على تجاوز الصلاحيات.
كما انتقد كوهين قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير إقالة رئيس "الشاباك" الحالي، محذّراً من أنّ ذلك، إلى جانب التوجه إلى إقالة المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، سيدفعان "المجتمع الإسرائيلي" نحو انقسامات حادّة وعنف داخلي، مشدداً على أنّ ما يجري ليس فقط مشكلة نتنياهو، بل مشكلة تتهدد استقرار "إسرائيل" بأكملها.
رئيس "الشاباك": "الادعاءات الموجهة إليّ تخفي الحقيقة"
ومساء أمس الخميس، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، لكن بار قرّر عدم حضور جلسة الحكومة. وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو، الذي قال إنه فقد الثقة به.
وأوضح بار، في رسالته، أنه قرر عدم حضور الجلسة، لأنه يرى أن "النقاش لا يتلاءم مع أحكام القانون والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة موظف، فكيف بمن يشغل منصباً رفيع المستوى، وخصوصاً منصب رئيس الشاباك!".
وأضاف: "أعتقد أن قراراً غير مسبوق، له هذه الأهمية، ومتعلق بإقالتي من منصبي رئيساً للشاباك، بعد أن أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء مهمّاتي في الموعد المقرر، يجب أن يكون مبنياً على مزاعم مفصَّلة وقائمة على أسس، بما في ذلك أمثلة واضحة تُعرَض أمامي ليكون لي حق الرد، وضمنها تقديم وثائق ذات صلة، ومنحي وقتاً كافياً لذلك".
