غينيا تصوّت على دستور يسمح لزعيم الانقلاب بالترشح للرئاسة
غينيا تعتزم إجراء استفتاء على دستور جديد، نهاية الأسبوع الجاري، يسمح لرئيس المجلس العسكري، مامادي دومبويا، بالترشح للرئاسة.
-
رئيس غينيا مامادي دومبويا يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2023 (رويترز)
من المقرّر أن تصوّت غينيا، يوم الأحد المقبل، في استفتاء على دستور جديد من شأنه أن يسمح لرئيس المجلس العسكري، مامادي دومبويا، بالترشّح للرئاسة.
ووفقاً لوكالة "رويترز" فإنّ يوم الأربعاء سيكون اليوم الأخير من الحملة الانتخابية للاستفتاء، وهو أحدث محاولة للانتقال السياسي في غرب ووسط أفريقيا.
وجاء في ميثاق انتقالي تم اعتماده بعد انقلاب أيلول/سبتمبر 2021 أنّ أعضاء المجلس العسكري سيُمنعون من الترشّح في الانتخابات الوطنية والمحلية المقبلة، لكنّ الدستور الجديد لا يتضمّن هذه اللغة.
وينصّ الدستور الجديد على تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإنشاء مجلس شيوخ. ويعيّن الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشيوخ مباشرةً، بينما تختار المجالس البلدية والإقليمية الثلثين المتبقيين. ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين أكثر من 6.7 ملايين ناخب، وسيتمّ إقرار الدستور الجديد إذا وافق عليه أكثر من 50% من المصوّتين.
وقد تخلّفت الحكومة عن الموعد النهائي الذي حدّدته للعودة إلى الإدارة المدنية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024. ومن المتوقّع حالياً إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر. وكان زعيم المعارضة المنفي، سيلو دالين ديالو، دعا مواطني غينيا، يوم الاثنين، إلى مقاطعة ما وصفه بـ"الحفلة التنكرية".
وتمّ تعليق نشاط حزب "اتحاد القوى الديمقراطية" بزعامة ديالو، وكذلك حزب "تجمّع الشعب الغيني" بزعامة الرئيس المخلوع، ألفا كوندي، لعدم امتثالهما لمتطلّبات الإفصاح الإداري والمالي التي فرضها المجلس العسكري. ولم يُسمح للأحزاب بشنّ حملات ضد الدستور الجديد.
يذكر أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت حكومة دومبويا بإخفاء معارضين سياسيين وتعليق وسائل إعلام تعسفياً. فيما نفت الحكومة أي دور لها في عمليات الاختفاء، لكنها تعهّدت بالتحقيق في مثل هذه الادعاءات.
