فرنسا ستُصدر قانوناً يسمح بإعادة التراث الأفريقي من دون موافقة البرلمان
مشروع قانون جديد للحكومة الفرنسية يسمح بتسريع إعادة التراث الأفريقي من دون موافقة برلمانية.
-
تماثيل قديمة معروضة في أحد المتاحف
يسمح مشروع قانون جديد للحكومة الفرنسية بتسريع إعادة التراث الأفريقي من دون موافقة برلمانية.
وقدّمت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، القانون إلى مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم الأربعاء، وهو جزء من التزام قطعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عام 2017 بشأن إعادة التراث الأفريقي، وفق ما نقلت وكالة "أفريقيا نيوز".
ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الحالية لإعادة الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني سواءً سُرقت أو نُهبت أو أُخذت بالعنف بين عامي 1815 و1972 خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وكتبت داتي في منشور في منصة "إكس" أن "المشروع الذي قدمته هذا الصباح لمجلس الوزراء عملٌ جبار وطموحٌ كبير! من أجل السلام، والاعتراف بالذكريات، وتجديد علاقاتنا مع الدول التي ظُلمت".
وكانت عدة دول أوروبية سبقت فرنسا في مثل هذه الخطوة، بينها ألمانيا التي أعادت أكثر من ألف قطعة أثرية إلى الدول الأفريقية.
وبدلاً من ذلك، سيسمح قانون الأربعاء للحكومة الفرنسية بالموافقة بمرسوم على إعادة التراث الثقافي إلى بلدانه الأصلية في ظل شروط معينة.
ولن تُؤخذ في الاعتبار سوى القطع الأثرية المخصصة للعرض العام مستقبلاً، وتُستثنى من التشريع المقترح القطع العسكرية والمحفوظات العامة والقطع الأثرية التي عُثر عليها أثناء التنقيبات الأثرية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الجديد في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.
