مصر والسودان: لتأمين الأمن المائي لدولتي المصب ونرفض تهديد وحدة السودان
آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان تعقد الجولة الثانية من الاجتماعات بالقاهرة بشأن النيل والتعاون المائي بين البلدين.
-
مصافحة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم ووزير الخارجية السوداني عُمر صديق ووزير الزراعة والري عصمت قرشي
عقدت آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بمشاركة وفود من الجانبين، الجولة الثانية من الاجتماعات، اليوم الأربعاء، في القاهرة تناولت تطورات ملف نهر النيل والتعاون المائي بين البلدين.
وترأس الوفد المصري وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، في حين ترأس الوفد السوداني وزير الخارجية، عُمر صديق، ووزير الزراعة والري، عصمت قرشي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "المباحثات تناولت التطورات الراهنة في ملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات آلية 2+2 الذي عُقد في شباط/فبراير 2025".
وفق البيان "اتفق الجانبان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ولا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين".
وشدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ"، وأكدا رفضهما التام لأي "تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية". وأكدا أيضاً "تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل".
وتطرقت المشاورات أيضاً إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفقا على أن السد الإثيوبي "مخالف للقانون الدولي ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، ولا سيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف"، مؤكدين أن "قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -إثيوبيا) ورفضت الدولتان أي مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية".
وتطرقت المباحثات كذلك إلى مُجمل العلاقات الثنائية، كما أكد الجانبان رفضهما أي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان.
