مصر وقطر تجددان رفضهما تهجير الفلسطينيين: لوقف فوري للحرب على غزة
تأكيد مصري - قطري لأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي.
-
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأهمية القصوى التي توليها القاهرة والدوحة لجهودهما المتواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع تأكيد الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وجاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الخميس، مع آل ثاني، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ووزير المالية، أحمد كجوك.
وأشار مدبولي إلى أهمية "البناء على مُخرجات زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقطر في نيسان/أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدوحة بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر".
من جانبه، أكد آل ثاني حرص بلاده على "تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيّما في ما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين".
"رفض تهجير الفلسطينيين"
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية، أن "هناك جهوداً مصرية قطرية لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وشدّد عبد العاطي على ضرورة "الوقف الفوري لعملية القتل التي تتم في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، وعدد من أسرى الشعب الفلسطيني وصولاً إلى وقف نهائي للحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الجهود المستمرة بين مصر وقطر لم تتوقف رغم التعنت الإسرائيلي وسوف نستمر في الجهود والتواصل مع الأطراف الإقليميين والدوليين لممارسة الضغط الكامل على الجانب الإسرائيلي والتوصل إلى صفقة"، مؤكداً "الرفض الكامل للتهجير لأنه يمثل القضاء على القضية الفلسطينية".
وأشار الوزير المصري إلى أن "الجهود المبذولة حالياً تهدف إلى سرعة التوصل إلى صفقة لمدة 60 يوماً يتم خلالها وقف إطلاق النار"، مضيفاً أنه "خلال هذه الفترة سيتم التفاوض على إنهاء الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات".
ولفت عبد العاطي إلى أن "الهدف الأسمى هو التحضير لأفق سياسي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية"، مؤكداً أنه من الضروري "وقف المجاعة وحملة التجويع الممنهجة التي يشهدها قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطرة".
