نقابة موانئ فوس جنوب فرنسا توقف شحنة أسلحة إلى "إسرائيل": لن نشارك في الإبادة
في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الدعم العسكري لـ"إسرائيل"... نقابة موانئ فوس جنوب فرنسا توقف شحنة أسلحة إلى"إسرائيل".
-
نقابة موانئ فوس جنوب فرنسا: ندد بتواطؤ فرنسا في دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية
منع الاتحاد العام لعمال الموانئ في خليج فوس، جنوب فرنسا، اليوم الأربعاء، تحميل شحنة عسكرية فرنسية من إنتاج شركة "يورولينك"، كانت متجهة إلى "إسرائيل"، وكان من المقرر أن تُنقل يوم الخميس عبر ميناء مرسيليا (فوس).
ويأتي هذا التحرك بعد تحقيق نشره موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، كشف عن وجود شحنة مكوّنة من 19 منصة نقّالة تحتوي على 14 طناً من وصلات الذخيرة، يُعتقد أنها مخصصة لرشاشات يستخدمها "الجيش" الإسرائيلي.
وأكد الاتحاد أنّ عمال الميناء لن يقوموا بتحميل الشحنة على متن السفينة المتجهة إلى ميناء حيفا، مندداً بـ"تواطؤ فرنسا في دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية."
وندّد البيان بأنّ "وصلات يورولينك هذه تُعدّ قطع غيار لرشاشات يستخدمها "الجيش" الإسرائيلي في مواصلة مجازره ضد الشعب الفلسطيني".
ووجّه الاتحاد رسالة حاسمة قائلاً: "نكررها مراراً،لن نكون جزءاً من الإبادة الجماعية التي تُدبّرها الحكومة الإسرائيلية."
من جهتها، أعلنت نقابة "CGT" التي تمثل عمال موانئ فوس، أنّ هذا التحرك يندرج ضمن موقفها الراسخ من أجل السلام ورفض الاستغلال الرأسمالي والحروب في العالم.
وكان موقع "ديسكلوز" قد كشف أنّ السفينة الإسرائيلية "كونتشيب إيرا" التابعة لشركة "زيم" كانت ستنقل هذه الشحنة مساء الخميس إلى ميناء حيفا.
وتضمنت الشحنة قطعاً معدنية تُستخدم في تجميع خراطيش رشاشات نيجيف 5، التي تُنتجها شركة "يورولينكس" في مرسيليا وتُرسل إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)، التابعة لمجموعة "إلبيت سيستمز" (المورد الرئيسي "للجيش" الإسرائيلي).
ووفق التحقيق، هذه الشحنة، هي الثالثة من نوعها منذ بداية عام 2025، رغم الدعوات الدولية لتعليق تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب استخدامها ضد المدنيين في غزة.
وكانت شحنات مماثلة قد خرجت في 3 نيسان/أبريل و22 أيار/مايو حيث تبيّن أنّ المكونات المورّدة متوافقة مع الأسلحة التي استخدمها "الجيش" الإسرائيلي خلال ما عُرف بـ"مجزرة الدقيق" في شباط/فبراير 2024، حيث استشهد أكثر من 100 فلسطيني خلال انتظارهم قافلة مساعدات إنسانية.
ورغم تصريح وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن تراخيص التصدير الممنوحة لشركة "يورولينكس" لا تسمح إلا بإعادة تصدير المكونات إلى عملاء أجانب، وأن "الجيش" الإسرائيلي غير مخول استخدامها، فإن التحقيق أكد عدم وجود أي آلية رقابة حقيقية تضمن ذلك.
وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول شفافية صادرات السلاح الفرنسية، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، عندما دعا إلى وقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة، قائلاً: "لا يمكن أن نطالب بوقف إطلاق النار ونستمر في توريد الأسلحة."
