"تايم": كيف مهّدت سياسات ترامب الطريق لنهضة الجامعات الصينية؟
الجامعات الصينية تكتسب مكانة مرموقة في وقت يتهم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ترامب بـ"التنازل عن القيادة العالمية لصالح الصين".
-
"تايم": كيف مهّدت سياسات ترامب الطريق لنهضة الجامعات الصينية؟
مجلة "تايم" الأميركية تنشر مقالاً يتناول بشكل أساسي كيف أنّ سياسات إدارة ترامب تجاه قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة (من رسوم جمركية وحظر تمويل وكالات التنمية إلى تحقيقات أمنية وتقييد تأشيرات الطلاب الأجانب) أثّرت على قدرة الجامعات الأميركية التنافسية، ومخاطر ذلك في سياق تصاعد دور الجامعات الصينية عالمياً.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
يقول بعض المشرّعين إنّ هجمات الرئيس دونالد ترامب على قطاع التعليم العالي أضرّت بالجامعات في جميع أنحاء البلاد وقد تؤدّي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع خصمها الجيوسياسي الصين.
وقد أشار الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تقرير صدر يوم الاثنين إلى أنّ الإجراءات الحمائية التي اتخذتها إدارة ترامب، من إصدار رسوم جمركية عالمية شاملة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "تتنازل عن القيادة العالمية لصالح الصين". ويأتي هذا التقرير، الذي أعدته عضو اللجنة البارز السيناتور جين شاهين (من الحزب الديمقراطي عن ولاية نيو هامبشاير)، بعد اقتراح الجمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون مخصصات يتضمن إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الخارجية. وقد تم نشر التقرير في ظل تكثيف الصين لجهودها الدبلوماسية، وفتح أبوابها أمام المزيد من السياح، وتعزيز سمعة جامعاتها على المستوى العالمي.
لطالما سعت الصين إلى استقطاب أفضل المواهب العالمية من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في التعليم العالي، وتعزيز تمويل البحوث العلمية والتكنولوجية، وتعيين أعضاء هيئة التدريس من الخارج. وقد اكتسبت الجامعات الصينية بشكل مطرد مكانة مرموقة على مستوى العالم، بحيث تمّ إدراج 15 كلية في البر الرئيسي للصين وجامعة "هونغ كونغ" ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف أفضل الجامعات العالمية لعام 2026-2025، الذي أعدّته مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" (U.S. News and World Report). وقد حصلت جامعة "تسينغهوا" في بكين على أعلى مرتبة بين الجامعات الصينية الواردة في قائمة المجلة، متقدّمة مركزين عن العام الماضي لتحتل المركز الـ11 (متعادلة مع الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب). كما تقدّمت جامعة "بكين" في التصنيف واحتلت المركز الـ25 بعد أن كانت في المركز الـ31؛ وتقدّمت جامعة "تشيجيانغ" واحتلت المركز الـ45 بعد أن كانت في المركز الـ51. وهذه قفزة نوعية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل 7 سنوات، عندما كانت هناك جامعتان صينيتان فقط ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة (جامعة "تسينغهوا" في المركز الـ50 وجامعة "بكين" في المركز الـ68).
وفي حين لا تزال الجامعات الأميركية مهيمنة على المراكز العشرة الأولى، فإن التصنيف يشير إلى أن الجامعات الصينية باتت أكثر استقطاباً للمواهب العالمية في وقت يهدّد استهداف إدارة ترامب للكليات الأميركية بالإضرار بالقدرة التنافسية الأميركية. وفي هذا السياق، أوضح ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنّه "في حين تتراجع الولايات المتحدة عن القيادة العالمية تحت إدارة ترامب، تتمتع الصين بوضع جيد وهي مستعدة لاستغلال هذه المرحلة من التراجع الأميركي". كما حذّر التقرير من أنّ حملات ترامب القمعية على التعليم العالي "أرست الأساس لهجرة الأدمغة". وقالت السيناتور شاهين: "في الوقت الذي تتحدث الصين عن رؤيتها لمستقبل تتخلّف فيه الولايات المتحدة عن الركب، يُعدّ تنازل الإدارة عن القيادة العالمية أمراً خطيراً وسيُثقل كاهل الشعب الأميركي".
وقد تراوحت حملة الضغط التي شنّها ترامب على الجامعات الأميركية بين سحب مليارات الدولارات المخصصة لتمويل الأبحاث وتقييد الطلاب الدوليين. وقد استهدف ترامب بشكل خاص الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، مثل جامعة "هارفارد" التي لا تزال تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة "يو أس نيوز آند وورلد ريبورت" (U.S. News and World Report). وتحاول الجامعات الآسيوية بالفعل الاستفادة إلى أقصى حد من "هجرة الأدمغة" المحتملة من الولايات المتحدة، بحيث يسعى عدد كبير منها إلى استقطاب خرّيجي جامعة "هارفارد".
وحتى هذه اللحظة، لا تعكس تصنيفات هذا العام التأثيرات المباشرة لسياسات ترامب، لكنّ الخبراء قالوا إنّ حملة ترامب قد تؤدي إلى تسريع الشعبية العالمية المتزايدة للجامعات الآسيوية، وخاصة الصينية، في حين تعمل على ثني الطلاب الدوليين عن الذهاب إلى الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، قال سايمون مارغينسون، أستاذ التعليم العالي بجامعة "أكسفورد": "هناك تعزيز بطيء وطويل الأمد لمكانة الجامعات العالمية في الصين، والاضطرابات التي يشهدها قطاع التعليم العالي الأميركي سيُسرّع هذا التوجّه. وقد وفّرت الإدارة الحالية مساحةً للمنافسين الدوليين لملئها".
انخفاض عدد الطلاب الصينيين المسجّلين في الجامعات الأميركية على مرّ السنين
قُبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، كان الطلاب والباحثون الصينيون قد بدأوا بالفعل في الابتعاد عن الولايات المتحدة. وقد شكّل الطلاب الصينيون النسبة الأكبر من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2019-2020، حيث بلغ عددهم أكثر من 370 ألفاً. وانخفض هذا العدد بما يزيد عن 25% بحلول العام الدراسي 2023-2024، بحيث تفوّقت الهند على الصين في عدد مواطنيها الذين يدرسون في الولايات المتحدة. ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعتَي "برينستون" و"هارفارد" ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، غادر نحو 20 ألف عالم من أصل صيني الولايات المتحدة إلى دول أخرى، بما في ذلك الصين، بين عامي 2010 و2021.
وقد تسارعت وتيرة هذا التوجّه في عام 2018 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما قدّمت إدارته "مبادرة الصين"، التي حققت مع العلماء المرتبطين بالصين على أساس المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وأسفرت عن توجيه اتهامات إلى أكثر من 20 أكاديمياً. واتهم النُقّاد البرنامج بالتمييز العنصري وإثارة الذعر، وقالوا إنه خلق "تأثيراً مُخيفاً" داخل المجتمع العلمي، ما أدى إلى تقييد البحث والابتكار. وخلص تحليلٌ أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2021 إلى أن غالبية القضايا التي رفعتها وزارة العدل ضدّ باحثين صينيين وآسيويين أميركيين لم تكن مرتبطة بالتجسس الاقتصادي أو سرقة الملكية الفكرية. (أنهت إدارة بايدن مبادرة الصين في شباط/فبراير 2022).
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت إدارة ترامب الطلاب الصينيين من خلال فرض سياسة تأشيرات تقييدية بدأت في عام 2020. وحظر "الإعلان 10043" دخول أو إصدار تأشيرات للطلاب الصينيين المسجّلين في برامج الدراسات العليا الأميركية المرتبطة بالجامعات "العسكرية المدنية" الصينية، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 1000 تأشيرة طلابية. وفي عام 2021، عبّرت رسالة موقّعة من أكثر من 40 جمعية، بما في ذلك رابطة الجامعات الأميركية والمجلس الأميركي للتعليم، عن القلق إزاء "تقارير تفيد بتطبيق هذا الإعلان على نطاق واسع للغاية". وقد استأنف بايدن خدمات منح التأشيرات العادية في الصين في أيار/ مايو 2021، لكنه أبقى الإعلان قائماً، مع استمرار التقارير حول رفض منح تأشيرات للطلاب الصينيين على هذا الأساس حتى عام 2023 على الأقل.
كذلك أنهى عدد من الجامعات الأميركية شراكاتهم الأكاديمية مع جامعات صينية خلال العام الماضي. فقد قطعت جامعة "كاليفورنيا بيركلي" علاقاتها مع معهد "تسينغهوا-بيركلي شينزين" في شباط/فبراير بعد أن فتحت إدارة ترامب تحقيقاً في تمويل غير معلن من الحكومة الصينية. كما أنهت جامعة "ميشيغان" فجأةً شراكةً استمرت لعقدين مع جامعة "شنغهاي جياو تونغ" في كانون الثاني/يناير، لأسبابٍ تتعلّق بالأمن القومي. وفي أيلول/سبتمبر، أنهى معهد جورجيا للتكنولوجيا شراكته مع معهد جورجيا للتكنولوجيا في شنزن للسبب عينه.
في المقابل، عاد آلاف الباحثين الصينيين إلى الصين، وفقاً للدراسة المذكورة، ويتوقّع خبراء التعليم العالي أن يبدأ المتقدّمون الصينيون إلى الولايات المتحدة في البحث في أماكن أخرى، بما في ذلك داخل الصين نفسها. وأشار سينثيل ناثان، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة "إديو ألاينس" (Edu Alliance) الاستشارية للتعليم العالي، لصحيفة "ذا ناشونال"، المملوكة للدولة في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، إلى أنّ قدرة الجامعات الصينية على جذب المواهب المحلية شكّلت نقطة قوة رئيسة. وقال إنّ "هذه الجامعات الصينية تختار أفضل الطلاب الصينيين. وهذا فرق كبير. فهي لا تتبع النموذج الغربي ولا تجتذب أفضل وألمع الكفاءات من العالم، بل من داخل بلدها نظراً لامتلاكها موارد كافية".
بيئة معادية لبعض الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة
في الأشهر الأخيرة، فرضت إدارة ترامب قيوداً صارمة على الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة. وفي أيار/مايو، فرض ترامب إجراء اختبارات مشددة على المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسية، بما في ذلك إلزام المتقدمين بامتلاك حسابات "عامة" على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أعلنت الإدارة في ذلك الشهر أنها ستبدأ "بشكل حازم" في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.
وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ ترامب في استهداف الطلاب المولودين في الخارج بالترحيل وهدد بمنع الطلاب الدوليين من التسجيل في جامعة "هارفرد"، وهي خطوات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولات لإجبار الجامعات الأميركية على الامتثال لمطالبه بشأن المناهج الأكاديمية والأنشطة داخل الحرم الجامعي. كما هدد ترامب جامعة "هارفارد" بخفض ميزانيتها وإلغاء العقود الفيدرالية كجزء من حملة الضغط هذه. وفي هذا الصدد، قالت ليلي يانغ، الأستاذة المساعدة المتخصصة في التعليم العالي بجامعة "هونغ كونغ"، لمجلة "تايم" في أيار/مايو: "لطالما اعتُبرت الولايات المتحدة الوُجهة المفضّلة للطلاب الدوليين؛ وفي الوقت نفسه، استفاد التعليم العالي الأميركي بشكل كبير من الطلاب الدوليين، ولا سيما في ما يتعلق بالاستقرار المالي والبحث العلمي". وقد اكتسبت الولايات المتحدة "سمعة طيبة باعتبارها موطناً لحرية التعبير". لكنّ سياسات ترامب "أضرّت" بتلك السمعة، على حد قولها. و"في ظل غياب طلاب دوليين متميزين، قد يواجه قطاع البحث والتكنولوجيا الأميركي نقصاً في الموارد البشرية ويفقد مكانته الرائدة عالمياً بشكل تدريجي".
وفي الوقت الذي تحاول الصين تعزيز قوتها الناعمة، من خلال التبادل الأكاديمي إلى حد كبير، فإن سياسات ترامب في مجال التعليم العالي تُظهر أن "الإدارة لم تعد تتعامل مع العالم من حيث القوة الناعمة في التعليم والعلوم"، وفق ما أدلى به مارغينسون لمجلة "تايم" في أيار/مايو.
بدورها، أشارت مادي بيدرمان، المتحدثة باسم وزارة التعليم، خلال حديثها إلى صحيفة "يو أس إيه توداي" إلى أنّ إجراءات الإدارة ستساعد "أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على تركيز اهتمامهم على تطوير العلوم" من خلال استهداف معاداة السامية في الحرم الجامعي. وقد وُضع قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين كقوة دافعة وراء حملة الضغط التي يشنها ترامب. وعلى الرغم من ذلك، لم يشارك أي من الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم في البداية (قبل أن يعكس ترامب مساره) في أي نشاط مؤيد للفلسطينيين، وبعض مطالب ترامب مرتبطة على نطاق واسع ببرامج التنوع والمساواة والشمول.
وأضافت بيدرمان أنّ "الجامعات الأميركية التي تلتزم بمهمتها الأكاديمية، وتحمي الطلاب في الحرم الجامعي، وتتبع جميع القوانين الفيدرالية، لن تواجه أي مشكلة في الوصول إلى دعم دافعي الضرائب السخي لبرامجها".
الصين تستثمر في الأبحاث في حين يخفض ترامب ميزانيتها
يُعزى السبب في تنامي السمعة العالمية للجامعات الصينية بشكل كبير إلى الاستثمار الحكومي الكبير في التعليم العالي، ولا سيما في مجال البحث العلمي والتطوير. وقد زادت الصين إنفاقها في هذا القطاع بشكل مطرد على مدار السنوات الـ5 الماضية، وحققت عوائد مجزية. وبين عامي 2018 و2020، نشرت الصين نحو ربع الأبحاث العلمية العالمية، متجاوزةً الولايات المتحدة، وقد سعت منذ ذلك الحين إلى الحفاظ على هذه الوتيرة.
وفي العام الماضي، أوضح دنكان روس، الرئيس التنفيذي لشؤون البيانات في مؤسسة "تايمز" للتعليم العالي التي تقوم أيضاً بوضع قائمة تصنيف عالمية سنوية، لصحيفة "ذا ناشونال"، أنّ الحكومة الصينية استهدفت الاستثمار على المستويات الوطنية والإقليمية والمدنية. وقال: "ليس الأمر وكأن الجامعات الأميركية قد تراجعت. إنها تتطور، لكن الجامعات في آسيا "تتطور بوتيرة أسرع".
وفي الوقت نفسه، أمر ترامب بخفض ميزانية المنح البحثية الفيدرالية بمليارات الدولارات، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الأبحاث المتعلقة بالأمراض السرطانية وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض فقر الدم المجليي وغيره من الأمراض. وفي 9 تموز/يوليو، نشرت الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم تحليلاً يظهر أن التخفيضات التي أمر بها ترامب تُعرّض ثلث برامج البحث العلمي الأساسية للخطر، في حين قد تواجه المعاهد الوطنية للصحة خفض ميزانيتها بنسبة 40%.
ويقول الخبراء إنّ تراجع البحث العلمي قد يُضعف مكانة الجامعات الأميركية عالمياً، بل قد يدفع المواهب الأميركية إلى البحث عن فرص في الخارج حتى لو كان الطلاب الدوليون مستعدين لتحمّل مخاطر الدراسة في الولايات المتحدة في ظل سياسة هجرة متعثرة. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيتشر" العلمية البريطانية في شهر آذار/مارس أن 75% من العلماء الأميركيين يفكّرون في مغادرة البلاد.
وقالت السيناتور باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن) خلال جلسة استماع بالكونغرس في نيسان/أبريل: "تحاول الصين بالفعل اغتنام الفرصة وتوظيف بعض ألمع المواهب. والشباب الموهوبون، الذين يرغبون في إجراء أبحاث طبية هنا، باتوا يشعرون بالقلق فجأةً. فلماذا سيبدأون دراسة الدكتوراه إذا كان تمويلهم سيُسحب؟ ولماذا سيدرسون لقاحات جديدة إذا كان روبرت كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، سيتدخّل في عملهم؟ ولماذا سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء أبحاث واعدة إذا كان ترامب سيحاول ترحيلهم لمجرد عبورهم الشارع بشكل غير قانوني؟"
في العام الماضي، قال فيل باتي، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في مؤسسة "تايمز" للتعليم العالي، لصحيفة "ذا ناشونال" إنّ الارتفاع المطرد لعدد الجامعات الصينية في التصنيفات العالمية يشير إلى "تحوّلات هائلة في التعليم العالي من الغرب إلى الشرق، مع إظهار التميّز الحقيقي في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا على وجه الخصوص".
من جهته، أشار ليكس تشاو، الشريك الإداري في شركة رأس المال الاستثماري "وان واي فنتشرز" التي تأسست على يد مهاجرين، إلى أنّ "على الولايات المتحدة أن تُذكّر نفسها والآخرين بأنها تتنافس باستمرار على مكانتها في سوق المواهب العالمية. ولا يمكن أن نرضى بالقليل إذا أردنا الحفاظ على هيمنتنا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، حتى في الوقت الذي تتنافس دول أخرى على تولي زمام المبادرة". واعتبر أنّ سياسات ترامب "تدفع المواهب الأجنبية بعيداً عن مؤسساتنا وترميها في أحضان دول أكثر ترحيباً، حتى تلك المعادية لنا، في حين كان ينبغي لنا أن نفعل العكس تماماً".
نقلته إلى العربية: زينب منعم.
