"Responsible Statecraft": فرصة المحادثات مع إيران.. ترامب قد يحقق فوزاً ثلاثياً

التقى ستيف ويتكوف بوزير خارجية طهران مباشرةً، وقد حقق البيت الأبيض بالفعل إنجازات تفوق ما حققه بايدن في أربع سنوات.

0:00
  • العناوين الرئيسية في الصحف الإيرانية تتناول المفاوضات مع الولايات المتحدة
    العناوين الرئيسية في الصحف الإيرانية تتناول المفاوضات مع الولايات المتحدة

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتحدث عن المفاوضات الأميركية- الإيرانية. ويعرض كاتب المقال رؤية مفادها أنّ ترامب يمتلك فرصة واقعية لتحقيق "فوز ثلاثي": منع إيران من امتلاك السلاح النووي، تفادي الصراع العسكري، وتحقيق مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة، بشرط تبنّيه نهجاً مرناً مبنياً على التحقق وتخفيف العقوبات، بدلاً من سياسة المواجهة أو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

كان أول لقاء دبلوماسي لدونالد ترامب مع طهران ناجحاً للغاية. وصف الجانبان المحادثات التي عُقدت في عُمان بأنها إيجابية وبنّاءة. لكن الدليل الحقيقي على نجاحهما كان موافقة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، على التحدث مباشرةً مع مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف.

خلال سنوات بايدن الأربع، لم يوافق الإيرانيون قط على لقاء مباشر مع مسؤولين أميركيين على مستوى وزارة الخارجية. أما الآن، فلدى ترامب فرصة لتأمين "صفقة أفضل" من خلال السعي لتحقيق فوز ثلاثي.

لقد أعلن ترامب مراراً وتكراراً أنّ خطه الأحمر الوحيد هو امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ولكن ظل من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل على غرار ليبيا، وهو الهدف الإسرائيلي، أو السعي إلى حلّ قائم على التحقق يحدّ من البرنامج النووي بدلاً من القضاء عليه.

تكمن مشكلة "نموذج ليبيا"، بطبيعة الحال، في أنّ إيران لن تقبل أبداً بمثل هذا الاستسلام، وهذا تحديداً السبب الذي دفع "إسرائيل" إلى هذا النهج العسكري، فهم يحسبون أنّ مثل هذه المطالب تضمن فشل الدبلوماسية وتجبر ترامب على التحوّل نحو العمل العسكري.

لكن ويتكوف لم يذكر تفكيك البرنامج النووي الإيراني خلال محادثات السبت. وناقش الجانبان بدلاً من ذلك مستويات القيود المفروضة على البرنامج، وتخفيف العقوبات الذي كان ترامب مستعداً لتقديمه في المقابل.

في حين يبدو تفكيك البرنامج النووي الإيراني أمراً صعباً، فإنه غير ممكن، ونموذج التحقق ليس فعالاً فحسب، بل إن طهران وافقت على نموذج مماثل سابقاً، ويمكنها الموافقة عليه مجدداً. يكمن التحدي في أنّ البرنامج النووي الإيراني قد تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وستكون إعادته إلى ما كان عليه عام 2015 مهمةً شاقة.

لكن ترامب في وضع أفضل لعكس هذه المكاسب تحديداً لأنه مستعد لتخفيف العقوبات الأساسية على طهران، أيّ العقوبات التي منعت الشركات الأميركية من التعامل مع إيران. لم يفكر أوباما قط في المساس بمجموعة العقوبات الأساسية الواسعة التي تفرضها أميركا على إيران خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى معارضة جمهورية أشد للاتفاق. ثانياً، أراد أن يكون الاتفاق نووياً بحتاً.

إنّ إضافة تخفيف العقوبات الأولية إلى هذا المزيج من شأنه أن يجعله عرضة لاتهامات (كاذبة) بالمتاجرة بالأمن النووي من أجل تحقيق مكاسب للشركات الأميركية.

من ناحية أخرى، كان بايدن، وفقاً لمبعوثه إلى إيران، روب مالي، "فاتراً" تجاه الاتفاق ومهووساً بالتكاليف السياسية المحلية المترتبة على تقديم تخفيف العقوبات بدلاً من التركيز على المكاسب النووية التي يمكن أن تضمنها العقوبات المناسبة.

أمّا ترامب فمختلف. فهو يميل إلى اعتبار العقوبات عقاباً للشركات الأميركية، ويبدو متلهفاً لرفعها للسماح للشركات الأميركية بالعودة إلى إيران.

ونظراً للمدى الذي وصل إليه البرنامج النووي الإيراني، فقد يثبت أن استعداد ترامب لرفع العقوبات الأساسية هو بالضبط السبب وراء حصوله على فرصة لإعادة عقارب الساعة النووية إلى عام 2016. ويمكنه أن يختار نموذجاً مرناً أكثر مقارنة بما حصل عليه أوباما وما فشل بايدن في تحقيقه على وجه التحديد لأنه على استعداد لوضع المزيد على الطاولة.

إنّ اتباع هذا النموذج القائم على التحقق، مع اعتبار الأسلحة النووية خطه الأحمر الوحيد، يمكّن ترامب من ضمان فوز ثلاثي للولايات المتحدة: منع القنبلة الإيرانية، ومنع الحرب مع إيران، مع توفير فرص عمل كبيرة للشركات الأميركية، وهو ما سيخلق المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة.

في الواقع، كلفت العقوبات المفروضة على إيران الاقتصاد الأميركي مبالغ طائلة. فقد كشفت دراسة أجريت عام 2014، أنّ العقوبات الأميركية كلفت الاقتصاد الأميركي ما بين عامي 1995 و 2012، ما بين 135 و175، مليار دولار من عائدات التصدير المحتملة إلى إيران.

أدّى هذا أيضاً إلى فقدان عدد هائل من فرص العمل في الولايات المتحدة: "في المتوسط، تُترجم عائدات التصدير المفقودة إلى ما بين 50,000 و66,000 فرصة عمل مفقودة سنوياً. وفي عام 2008، وصل العدد إلى 279,000 فرصة عمل مفقودة".

إذا تمسك ترامب باستراتيجية تعطي الأولوية للقضية النووية بدلاً من الصواريخ الباليستية الإيرانية أو العلاقات مع مجموعات مثل حزب الله أو الحوثيين، والتي تسعى إلى اتفاق قائم على التحقق بدلاً من تفكيك الأسلحة النووية على غرار ليبيا، وتستخدم تخفيف العقوبات الأساسية لدفع البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء مع فتح اقتصادها أمام الشركات الأميركية، فإنه سوف يسجل فوزاً ثلاثياً لأميركا.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.