متاعب قضائية لا تنتهي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

على مدى 3 أشهر ستنظر محكمة الجنايات في باريس في الاتهامات المساقة إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ورفاقه.. ساركوزي ينفي طبعاً كل هذه التهم ويقول إنه بريء منها وسيدفعها عنه.

  • متاعب قضائية لا تنتهي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
    متاعب قضائية لا تنتهي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

متاعب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع القضاء في بلاده لا تنتهي.. تكاد تشبه مسلسلاً مكسيكياً طويلاً... تهمة ساركوزي اليوم حصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007 أيام العقيد معمر القذافي.. هي واحدة من عدة معارك قانونية جرَّته وتجره دائماً إلى أروقة المحاكم في فرنسا.

وساركوزي ليس وحيداً في هذه المعمعمة القضائية الجديدة؛ هناك 12 متهماً آخرين من بينهم وزيران سابقان ورجل أعمال فرنسي من أصول لبنانية هو زياد تقي الدين.. وخطورة ما يجري أنه ينعقد أمام محكمة الجنايات في باريس وهي المناط بها النظر في الجرائم. ذلك أن ساركوزي ورفاقه يواجهون في ما يواجهون اتهامات بالفساد الإيجابي والسلبي والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والأخطر الارتباط الإجرامي، وهي اتهامات إذا ما تثبَّت منها القضاء الفرنسي فقد يواجه فيها الرئيس الأسبق عقوبات قد تبلغ 10 سنوات في حال إدانته.. وهو الذي أدانته المحكمة في قضية أخرى بالسجن لمدة عام مع المراقبة الإلكترونية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في حكم غير قابل للاستئناف، ويعتزم ساركوزي الطعن في هذا الحكم المبرم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلن محاميه. 

قضاة التحقيق الفرنسيون تسودهم قناعة بأن ثمة ما يستحق الغوص فيه لتجريم ساركوزي ورفاقه.

على مدى 3 أشهر ستنظر محكمة الجنايات في الاتهامات المساقة إلى ساركوزي ورفاقه.. ساركوزي ينفي طبعاً كل هذه التهم ويقول إنه بريء منها وسيدفعها عنه، لكن التحقيقات التي قامت منذ تكشف هذه الفضيحة عام 2011 تقول خلاف ذلك. وتتحدث عن حصول ساركوزي على تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وقيمته 50 مليون يورو.

تتعزز هذه القناعة مع شهادات من فرنسا ومن مسؤولين سابقين في نظام القذافي تؤكد أنه  تم الاتفاق على عدة نقاط في هذه الصفقة. مقابل التمويل الليبي السخي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية تنفتح باريس على نظام القذافي ويتم التوقيع على اتفاقات وعقود ضخمة بين البلدين وبخاصة في مجال الطاقة النووية المدنية علماً أن فرنسا رائدة في هذا المجال.

نقطة أخرى يقال إن الاتفاق اشتمل عليها وتتمثل بالمساعدة على تلميع صورة العقيد القذافي على الساحة الدولية بعدما شابها ما  شابها من  اتهامات بالمسؤولية عن تفجير طائرة لوكربي وكذلك تفجير طائرة شركة "يو تي إي" الفرنسية فوق صحراء النيجر عام 1989.

بعد 5 أشهر من انتخاب ساركوزي رئيساً للجمهورية، قام العقيد القذافي بأول زيارة رسمية له إلى باريس وفرش له السجاد الأحمر.. زيارة أثارت جدلاً حينها في فرنسا وانتقدها كثر بمن فيهم راما ياد الوزيرة في حكومة ساركوزي قبل أن يطلب منها الصمت.

لم يتفهم الفرنسيون يومها هذا الانفتاح السريع، وفق ما عكسته وسائل إعلامهم.. البعض تحدث عن معلومات تروج عن بداية إنفتاح أميركي على نظام القذافي عقب تخلي ليبيا عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل عام 2003 والرغبة الفرنسية بعدم البقاء على الهامش واقتطاع حصة من كعكعة العقود والصفقات الليبية التي كانت بدأت تطل برأسها في ذاك الحين.

نيكولا ساركوزي الذي طبع الساحة السياسية الفرنسية على مدى عقود قد يجد نفسه بعيداً عنها قسراً وبقرار قضائي هذه المرة إذا ما ثبتت عليه الاتهامات، خصوصاً إذا ما صدر عليه حكمٌ مرفوقاً بمنعه من حقوقه المدنية لفترة من الزمن. ساركوزي متمسك حتى الآن بنفي كل هذه الاتهامات وهو ما فعله في قضايا أخرى من دون أن ينجح في درء الاتهامات عنه والأحكام بحقه تتوالى.

يحاول الرئيس الأسبق أن يستند إلى خط دفاع يقوم على تعرضه للاحتيال من قبل رجل الأعمال زياد تقي الدين بأنه جعل معمر القذافي يعتقد أن نيكولا ساركوزي يطلب مساعدته المالية من أجل الاستيلاء على الأموال المخصصة له، لكن قضاة التحقيق يعتبرونه ببساطة هشاً وغير قابل للتصديق.