معاملة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران ليست تطبيقًا محايدًا للقانون الدولي؛ بل هي تحويل المؤسسات الدولية إلى أسلحة تخدم مصالح الغرب الاستراتيجية ومشروعه الإمبريالي. 

معاملة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران ليست تطبيقًا محايدًا للقانون الدولي؛ بل هي تحويل المؤسسات الدولية إلى أسلحة تخدم مصالح الغرب الاستراتيجية ومشروعه الإمبريالي. 

في نهاية الحرب العالمية الثانية، شاركت دول أميركا اللاتينية في إنشاء نظام ليبرالي "قائم على القواعد" لما بعد الحرب، وهو النظام الذي تبنّت جميعها مبادئه التأسيسية، وخاصة رفض مبدأ الغزو.

الضحايا، سواء في غزة أو بهاولبور أو سريناغار، يُصوَّرون دائماً على أنهم تهديد لـ "السلام" المفروض عليهم. يُنظر إلى حزنهم على أنه تطرّف. بقاؤهم مُزعج. وموتهم غالباً ما يكون مُستحَقّاً.

فقدان الطبقة الليبرالية يخلق فراغاً في السلطة يملؤه المضاربون، والمتربحون من الحروب، وعصابات الإجرام، والقتلة، وغالباً ما يقودهم ديماغوجيون كاريزميون.

الهجمات على اليمن ليست سوى أحدث مظهر من مظاهر شهوة دموية استعمارية منفلتة تحرّك السياسة الخارجية الأميركية والبريطانية والألمانية والغربية الأخرى.

ينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبرراً قانونياً، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي وحصاره شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي.

الأمة التي تزعم أنّ لها حقاً عالمياً في القتل من دون محاكمة، والاحتجاز من دون تهمة، والمراقبة من دون حدود، وشنّ الحروب بلا نهاية، لا تدافع عن الحرية. إنها تستكمل الهيمنة.

لم تفشل استراتيجية مكافحة الإرهاب في الحفاظ على الديمقراطية الليبرالية فحسب، بل أنتجت بنشاط دولة "ما بعد الليبرالية". لقد أسهم تآكل الحريات المدنية، وتطبيع إجراءات الطوارئ، وتَصوُّر المعارضة خطراً أمنياً.

إذا كانت "حماية اليهود" في "إسرائيل" تبرّر أيّ جريمة ترتكبها "الدولة" الصهيونية ضدّ الفلسطينيين، فلماذا لا تبرّر "حماية اليهود" أيضاً سلوك دول الغرب غير القانوني تجاه شعوبها؟!