" غرينبيس" تدقّ ناقوس الخطر حول الحرائق المبكرة

دقّت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ناقوس الخطر بعد اندلاع عدة حرائق في تونس ولبنان خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة اللبنانية حالة الطوارئ في قطاع الغابات. وتُعدّ هذه الحوادث مؤشراً مقلقاً على تفاقم آثار التغيّر المناخي في المنطقة، وبداية مبكرة لموسم الحرائق لهذا العام.
 
ففي لبنان، اندلع حريق مساء الأربعاء الماضي في أحراج حريصا وآخر يوم السبت الماضي في منطقة حرجية بمحافظة جبل لبنان، في ظل موجة حرّ غير اعتيادية استمرت لأسبوعين،  وقد حذّر العلماء مراراً من مثل هذه الموجات باعتبارها من تداعيات التغيّر المناخي.

أما في تونس، فقد اندلع حريق يوم الجمعة في منطقة غابية بطبرقة، وأتى على نحو ثلاثة هكتارات من الأعشاب اليابسة وأشجار الصنوبر.
 
وحول الحرائق، علّقت كنزي عزمي، مسؤولة حملة "الملوّث يدفع" في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
 
"على الرغم من أنّ فرق الدفاع المدني نجحت في احتواء النيران من دون تسجيل خسائر بشرية، فإن توقيت هذه الحرائق يدعو إلى القلق، خصوصاً في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في لبنان وتونس خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوزت 30 درجة مئوية في فصل الربيع."
 
ورغم أن بعض حرائق الغابات تُعزى إلى نشاطات بشرية أو ظروف طبيعية، إلا أن هناك إجماعاً علمياً واسعاً اليوم على أنّ التغيّر المناخي يزيد من وتيرة وحدّة هذه الحرائق.

ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتسبّب تغيّر المناخ في موجات جفاف ممتدة، وتصحّر، وتراجع في كميات الأمطار، ما يرفع من احتمالية اندلاع الحرائق. ويغذّي التغيّر المناخي هذه الحرائق، الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبّب بها بالدرجة الأولى صناعات الفحم والنفط والغاز.
 
وأضافت عزمي: "الحرارة الشديدة وموجات الحر غير المعتادة تساهم في جفاف التربة، ما يخلق بيئة مثالية لاندلاع وانتشار حرائق غير مسبوقة، أحياناً بسبب تصرّف بسيط مثل رمي عقب سيجارة أو عدم إطفاء نار مخيم بشكل تام".

ودعت عزمي إلى ضرورة الالتزام بـ "إرشادات الوقاية من الحرائق" التي توصي بها غرينبيس، واتباع إجراءات السلامة عند حدوثها.
 
وقد أعلنت وزارة البيئة في لبنان أنها بطور وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعدّه  للحد من ‏مخاطر حرائق الغابات في المناطق الساخنة، وكانت الوزيرة تمارا الزين قد نبّهت من ارتفاع مؤشر خطر الحرائق خصوصاً في ‏جبل لبنان وعكار، وذلك بسبب الظروف المناخية السائدة خلال هذه ‏الفترة من السنة، خصوصاً الرياح الخماسينية القوية.‏

كما أعلن وزير الزراعة اللبناني في نهاية شهر آذار/مارس حالة الطوارئ في قطاع الأحراج، كاشفاً عن مجموعة من التدابير التي ستتخذها الوزارة لحمايته.

وأشادت عزمي بهذه الخطوات، قائلة: "نُثمّن هذه الإجراءات من الحكومة اللبنانية لحماية غطائها الأخضر"، مضيفة: "رغم مطالبتنا لدولنا بوضع وتنفيذ خطط تكيّف محلية، إلا أن احتياجاتنا تتجاوز ذلك، خصوصاً فيما يتعلّق بتمويلات الحلول المناخية. فالدول التي تسبّبت تاريخياً في التلوّث في الشمال العالمي تتحمّل مسؤولية تجاه دول الجنوب العالمي، لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع الخسائر والأضرار، ودعم جهود التكيّف والتحوّل العادل. لكنها حتى الآن أخفقت مراراً وتكراراً في تحمّل هذه المسؤولية".
 
وتابعت: "بينما تجني شركات الوقود الأحفوري العالمية مثل "توتال" و"إيني" و"شيل" أرباحاً بمليارات الدولارات، تُترك مجتمعاتنا وحكوماتنا لتتحمّل تبعات أزمة لم تكن مسؤولة عن نشأتها. يجب على حكومات الشمال العالمي فرض ضرائب ورسوم على هذه الشركات الملوِّثة، ودفع التعويضات للمجتمعات المتضرّرة على الفور".

واختتمت بقولها : "أزمة المناخ ليست قادمة في المستقبل، إنها هنا بالفعل. ومجتمعاتنا التي تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة آثارها، لا ينبغي أن تُجبر على دفع الثمن".