تخفيف القيود على السيارات الكهربائية.. هل تتحقق أهداف المناخ الأوروبية؟

بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة والتي وضعت حدوداً لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي.. الأخير يمنحها سنتين إضافيتين وتخفيف القيود بعد تراجع مبيعاتها.

  • وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على السيارات الكهربائية لمدة عامين إضافيين
    وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على السيارات الكهربائية لمدة عامين إضافيين

تسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في حرج لشركات تصنيع السيارات المُطالبة بتخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما جعل الاتحاد الأوروبي يمنحها سنتين إضافيتين.

فقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، على تخفيف حدود  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات  صناعة السيارات  مزيداً من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة، لا يجوز أن يتجاوز متوسط  انبعاثات  جميع السيارات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد قيمة حد معين. كما يتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في ألمانيا، لا يزال تحقيق طفرة في مجال السيارات الكهربائية بعيد المنال. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة التأمين HUK Coburg، لا يزال التشكك وانعدام الثقة سائدين.. فهل تخرج هذه المهلة ابلتي منحا الاتحاد الأوروبي شركات السيارت الألمانية من أزمتها؟

تشديد القوانين لأجل المناخ

تمّ تشديد قوانين الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر. لكن بسبب تراجع مبيعات  السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من  شركات صناعة السيارات  خطر التعرض للغرامات.

 وبدلاً من الاضطرار إلى تلبية الحدود السنوية، سيتم منح الشركات الآن فترة تمتد لثلاث سنوات لتحقيق هذه الأهداف. وهو ما يعني أنّ  شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية.

على سبيل المثال، إذا تجاوزت شركات مثل  "فولكسفاغن" أو "مرسيدس"، أو "بي إم دبليو"، أو غيرها من  الشركات أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، فلن تلزم بالدفع تلقائياً. ويمكنها تجنّب العقوبات إذا التزمت بالحدود التي حددها الاتحاد الأوروبي خلال العامين التاليين.

وسيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي السجل الرسمي للقوانين الأوروبية، وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من النشر.

وكانت حصة الطرازات الكهربائية في السيارات الجديدة في أوروبا قد سجّلت تراجعاً في النصف الأول من عام 2024، الأمر الذي لجم الطفرة المسجلة لهذا النوع من المركبات، بحسب أرقام نشرتها الشركات المصنّعة.

اقرأ أيضاً: دراسة صادمة: السيارات الكهربائية تلوّث البيئة أكثر من الوقود

اخترنا لك