الاستثمار الأجنبي في السعودية يتراجع 7% في الربع الأول من 2025
الاستثمار الأجنبي في السعودية يتراجع 7% في الربع الأول من 2025 على الرغم من ارتفاعه سنوياً بنسبة 44%، وسط جهود حكومية لتحقيق أهداف "رؤية 2030".
-
الاستثمار الأجنبي في السعودية (وكالات)
أظهرت بيانات رسمية سعودية أنّ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024، ما يسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجهها المملكة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
وأفادت الهيئة العامّة للإحصاء بأنّ المملكة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 22.2 مليار ريال (5.92 مليارات دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ24 مليار ريال (6.40 مليارات دولار) في الربع الأخير من عام 2024.
وعلى الرغم من هذا التراجع الفصلي، فقد سجّل صافي الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 44%، مقارنة بالربع الأول من 2024، حينما بلغ 15.5 مليار ريال (4.13 مليارات دولار).
تحدّيات أمام تحقيق رؤية 2030
تمثّل زيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي أحد أعمدة برنامج "رؤية السعودية 2030" الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وتسعى الحكومة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية العقد الحالي.
تشمل أهداف الرؤية أيضاً توسيع الإنفاق على "المشاريع الكبرى" وتنمية قطاعات السياحة، والترفيه، والرياضة، بما يعزّز مساهمة القطاع الخاص ويوفّر وظائف جديدة.
وفق مصادر لوكالة "رويترز"، لا تزال المملكة يُنظر إليها كمصدر لرأس المال أكثر من كونها وجهة مفضّلة له، ويواجه بعض المستثمرين الأجانب صعوبات في التعامل مع بيئة الأعمال المحلية.
وتعمل الرياض على تحديث قوانين الاستثمار لتعزيز الشفافية وتحقيق المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
الضغط المالي وتوقّعات العجز
وفي تقرير حديث، توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل السعودية عجزاً مالياً قدره 27 مليار دولار في 2025، سيتمّ تغطيته في معظمه عبر الاقتراض.
وعلى الرغم من تصدرها لقائمة الأسواق الناشئة المصدّرة لأدوات الدين بالدولار في 2024، يرى الصندوق أن وضع الدين العام السعودي لا يزال آمناً، إذ يبلغ صافي الدين نحو 17% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الحكومة السعودية عدّة خطوات لجذب الاستثمارات، أبرزها: إلزام الشركات بفتح مقار إقليمية داخل المملكة منذ 2021 للحصول على عقود حكومية، بالإضافة إلى تحديث تشريعات الاستثمار لجعل السوق أكثر جاذبية وشفافية.
