التضخم في مصر ارتفع إلى 12.5% في تشرين الأول/أكتوبر
تكاليف الاستهلاك بالمناطق الحضرية المصرية 12.5% في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بـ 11.7% في أيلول/سبتمبر، كما بلغ معدل التضخّم الشهري 1.8%.
-
ناطحة سحاب في منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة في مصر 2023 (رويترز)
تسارعت معدّلات التضخّم في مصر للمرة الأولى منذ أيار/مايو بعد زيادة أسعار الوقود، ما يزيد من احتمالات ترك السلطات أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، إنّ تكاليف الاستهلاك في المناطق الحضرية ارتفعت بمعدل سنوي 12.5% في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بنسبة 11.7% في أيلول/سبتمبر. وبلغ معدّل التضخّم الشهري 1.8%، وهو المستوى نفسه في أيلول/سبتمبر.
وكان التصدّي للتضخّم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في أيلول/سبتمبر 2023 أمراً بالغ الأهمية لمصر في ظل سعيها لإعادة ضبط اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار. كما رفعت السلطات أسعار الوقود بنحو 13% في النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر، كجزء من الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي بهدف تحسين المالية العامة للحكومة المصرية.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكوّن منفرد في سلة التضخّم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بنسبة 1.4% في الشهر السابق.
ومن المتوقّع أن يمتد تأثير هذه الزيادة إلى العديد من المنتجات الأخرى، وقد تظهر آثارها أيضاً في تقرير التضخّم الشهر المقبل، ما قد يعني أنّ البنك المركزي سيتبنّى نهج الترقّب والانتظار في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرّر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
يذكر أنّ السلطات المصرية خفضت قيمة عملتها بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في أوائل العام الماضي لمعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": الأزمة الاقتصادية في مصر تُثير معضلة الإكراميات
