السعودية تسجل أدنى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2020
الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ينخفض في عام 2024 بنسبة 19% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات، وفقاً لتقرير حكومي سنوي يتتبع التقدم في جهود تنويع الاقتصاد في المملكة.
-
تقرير: السعودية تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النمو في قطاعات جديدة
تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية للعام الثالث على التوالي في عام 2024، في إشارة إلى "استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب".
وأوضحت الوكالة أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل انخفض بنسبة 19% على أساس سنوي، ليصل إلى 20.7 مليار دولار، و"هو أدنى مستوى له منذ عام 2020"، وفقاً لتقرير حكومي سنوي يتتبع التقدم في جهود تنويع الاقتصاد في السعودية.
ورجّحت الوكالة أنّ الحصيلة الأولية لعام 2024 تعني أنّ الرياض لم تحقق هدفها السنوي البالغ 29 مليار دولار.
التباطؤ
ذكرت الوكالة أنّ الرياض تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النمو في قطاعات جديدة، والمشاركة في تمويل خطة التحول الاقتصادي الضخمة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضافت أنّ السعودية تأمل رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5 أضعاف لتتجاوز 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ونقلت عن محللين قولهم إنّ "الحاجة إلى المزيد من التمويل قد تصبح أكثر إلحاحاً في حال ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة، ما قد يؤدي إلى تعميق عجز الميزانية الحكومية وإجراء تخفيضات في الإنفاق".
وأشارت "بلومبرغ" إلى استعداد السعودية لتحمّل عجز مالي أعمق مع إعطاء الأولوية للاستثمار في برنامج تنويع الاقتصاد، المعروف باسم "رؤية 2030".
ومن المقرر أن تدخل خطة التحول هذه مرحلتها النهائية للتنفيذ في عام 2026، حيث سيتركز الجهد بشكل أكبر على الاستثمار من القطاع الخاص بهدف تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وفقاً لتقرير "رؤية 2030".
وأكدت الوكالة أنّه بعد 9 سنوات من إطلاق "رؤية 2030"، تم تحقيق بعض الأهداف قبل الموعد المحدد، بما في ذلك خفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز نسب تملك المساكن.
في المقابل، لا تزال أهداف أخرى مثل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دون المستوى المستهدف، وسط تقدّم تدريجي، حسب ما أكدت السعودية.
وقد ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي كُلف بقيادة تنفيذ "رؤية 2030"، إلى نحو 940 مليار دولار في عام 2024.
وتهدف السعودية إلى رفع أصول الصندوق إلى 2.67 تريليون دولار بحلول بداية العقد المقبل، وفق "بلومبرغ".
