الكونغو تتمسك بنظام "الحصص" بشأن تصدير الكوبالت وتحرص على تعزيز المعالجة
وزير التعدين في الكونغو، لويس واتوم كامبابا، يؤكد التزام بلاده بنظام "الحصص" بشأن صادرات الكوبالت مع إمكانية إجراء تعديلات عليه على المدى الطويل فقط إذا رأت الحكومة ذلك ضرورياً.
-
وزير التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لويس واتوم كامبابا
أكد وزير التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لويس واتوم كامبابا، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بنظام "الحصص" الذي أعلنته مؤخراً لصادرات الكوبالت، مع إمكانية إجراء تعديلات عليه على المدى الطويل فقط إذا رأت الحكومة ذلك ضرورياً.
وقال كامبابا، في تصريح لوكالة "رويترز" على هامش ندوة في نيويورك، إن "جمهورية الكونغو مهتمة أكثر بالاستثمارات التي تشمل زيادة معالجة الكوبالت محلياً، سعياً لزيادة قيمة صادراتها"، مؤكداً أنه "لن نكون تحت سيطرة الصينيين أو أي جهة أخرى، بل نحن. فالدول التي تُورّد 70% من الكوبالت في العالم يجب أن يكون لها رأي في السعر".
وأضاف أن "تعديلات محتملة على نظام الحصص قد تُجرى في المستقبل"، من دون أن يُحدد موعداً لذلك، مشيراً إلى أن "الحكومة ستواصل سحب الامتيازات من الشركات إذا لم تُطوّر الأصول".
ولفت كامبابا، بعد مشاركته في الندوة التي نظمها معهد الكوبالت، إلى أنه "لا يمكننا أن ندع الآخرين يقررون نيابةً عنا. وجود مخزون (من الكوبالت) أم لا مسألة ثانوية. الأهم هو الحصول على سعر أكثر عدلاً".
وستستبدل الكونغو، التي وفرت حوالى 70% من الطلب العالمي على الكوبالت في 2024، حظر التصدير الذي فُرض في شباط/فبراير الماضي بنظام "حصص" اعتباراً من 16 تشرين الأول/أكتوبر للمساعدة في إدارة الإمدادات والتأثير على الأسعار. وسيُسمح لشركات التعدين بشحن ما يصل إلى 18,125 طناً من الكوبالت لبقية عام 2025، مع حد أقصى سنوي قدره 96,600 طن في عامي 2026 و2027.
