بدعم من مؤسسات مالية.. الغابون تعيد هيكلة ديونها وتحصل على تمويل جديد
وزارة المالية في الغابون تقول إن السلطات الرسمية حصلت على دعم عدد من المؤسسات المالية لتمديد آجال استحقاق ديون السوق الإقليمية، والحصول على تمويل جديد.
-
مشهد عام لمباني المركز الإداري على شاطئ البحر في ليبرفيل في الغابون (رويترز)
قالت وزارة الحسابات العامة في الغابون، اليوم الاثنين، إن البلاد حصلت على دعم نحو 10 مؤسسات مالية لتمديد آجال استحقاق ديون السوق الإقليمية والحصول على تمويل جديد.
وتواجه الغابون، التي تم تعليق صرف قروضها من قبل البنك الدولي في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب تزايد المتأخرات، ضغطاً حاداً على السيولة ما جعلها تعتمد بشكل متزايد على أسواق رأس المال الإقليمية لتلبية احتياجات التمويل.
وأفادت الوزارة، في بيان بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، بأن "الخطة ستمدّد متوسط آجال استحقاق سندات الخزانة بقيمة 592 مليار فرنك أفريقي (مليار دولار) من 2.3 عام إلى 6 سنوات عبر تبادلات طوعية مع البنوك".
كما ستعمل الخطة، وفق "رويترز"، على "تحويل 473 مليار فرنك أفريقي من القروض الحكومية قصيرة الأجل إلى أوراق مالية حكومية، وإتاحة الوصول إلى 338 مليار فرنك أفريقي في تمويل جديد".
وأضاف بيان الوزارة أن "الغابون تريد تحسين حجم دينها العام بشكل كبير، وتقليص مخاطر إعادة تمويل ديونها القائمة، وبالتالي زيادة هامش المناورة لديها في الأمد المتوسط".
ولفت البيان إلى أن "إجمالي الدين المحلي المستحق على الغابون بلغ 2.196 مليار فرنك أفريقي في (شباط) فبراير، بما في ذلك 1.741 مليار فرنك أفريقي بآجال استحقاق قصيرة صدرت في السوق الإقليمية لأفريقيا الوسطى".
