بريطانيا: اعتقال 280 من المهاجرين "العاملين بشكل غير قانوني"
بريطانيا تنفّذ حملة أمنية على المهاجرين "العاملين بشكل غير القانوني"، تعتقل 280 شخصاً، وسط ضغوط سياسية متزايدة لرسم سياسة أكثر تشدّداً تجاه الهجرة غير النظامية.
-
أوقفت سلطات الهجرة البريطانية 1780 شخصاً واستجوبتهم في الفترة من 20 إلى 27 تموز/يوليو، وألقت القبض على 280 شخصاً. (رويترز)
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أنّ السلطات أوقفت نحو واحد من كل خمسة أشخاص جرى التحقّق من هوياتهم، خلال حملة استمرت أسبوعاً في تموز/يوليو الماضي استهدفت المهاجرين "العاملين بشكل غير قانوني"، ولا سيما سائقي التوصيل.
وأوضحت الوزارة أنّ فرق إنفاذ قوانين الهجرة أوقفت واستجوبت 1780 شخصاً بين 20 و27 تموز/يوليو، وألقت القبض على 280 منهم، فيما تتمّ حالياً مراجعة ملفات الدعم المقدّم لطالبي اللجوء في حالات 53 من المعتقلين.
وتأتي الحملة في إطار سياسة حكومية أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تتضمّن إلزام الشركات بالتحقّق من الوضع القانوني لموظفيها.
ويواجه رئيس الحكومة، كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة لإثبات قدرته على التعامل مع هذا الملف، في ظلّ تنامي التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايجل فاراج، أحد أبرز الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
شهادات عن آلاف المهاجرين الذين يعانون من "العبودية الحديثة" في بريطانيا.. من هم تحديداً؟ ومن أي دول جاءوا؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 7, 2025
التفاصيل مع المختص في شؤون الهجرة والقضايا البريطانية أحمد سعدون في #المشهدية #الميادين pic.twitter.com/DUSmZVpnq8
وأسفرت الحملة، بحسب الوزارة، عن إصدار إشعارات بعقوبات مدنية بحق 51 شركة، من بينها مغاسل سيارات ومطاعم، بتهمة تشغيل "عمالة غير قانونية"، كما تمت مصادرة 71 مركبة، بينها 58 دراجة كهربائية، إضافة إلى نحو 8 آلاف جنيه إسترليني نقداً وسجائر غير مشروعة تقدّر قيمتها بـ460 ألف جنيه.
وأعلنت الداخلية أنّ فرق إنفاذ قوانين الهجرة ستحصل على تمويل إضافي قدره 5 ملايين جنيه لتعزيز جهود مكافحة "العمالة غير القانونية"، لافتة إلى أنّ الحكومة وقّعت الشهر الماضي اتفاقيات مع شركات توصيل كبرى، مثل "دليفرو"، و"أوبر إيتس"، و"جاست إيت"، لتبادل المعلومات ومنع تشغيل المخالفين.
ويأتي ذلك فيما توصّلت بريطانيا وفرنسا هذا الأسبوع إلى اتفاق ينصّ على قبول باريس بعض المهاجرين غير المسجّلين الواصلين إلى الأراضي البريطانية عبر القوارب الصغيرة، مقابل قبول لندن عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء الشرعيّين المقيمين في فرنسا ممن لديهم أقارب في المملكة المتحدة.
