جنوب السودان: طلبنا قروضاً بقيمة 2.5 مليار دولار مدعومة بالنفط
وزارة النفط في جنوب السودان تقول إنها طلبت قروضاً بقيمة 2.5 مليار دولار بضمان النفط من شركتين دوليتين تعملان في البلاد.
-
مصفاة لاستخراج البترول
أعلنت وزارة النفط في جنوب السودان، اليوم الخميس، أنها طلبت قروضاً بقيمة 2.5 مليار دولار بضمان النفط من شركتين دوليتين تعملان في البلاد.
ويعتبر المبلغ الإجمالي المطلوب أكبر من الميزانية السنوية للحكومة، والتي تقل عن 2 مليار دولار، ومبلغ 2.2 مليار دولار تقريباً الذي تقدر الأمم المتحدة أن جنوب السودان حصل عليه في شكل قروض مدعومة بالنفط منذ الاستقلال في عام 2011.
وأكدت الوزارة أنها أرسلت خطابين طلبت فيهما القروض أواخر الشهر الماضي، لكنها رفضت في بيان ما وصفتها بأنها "تعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بها". وقالت إن "الأموال المطلوبة كانت مخصصة لأغراض حكومية رسمية فقط، وليس لتحقيق منفعة شخصية أو فردية"، مضيفة أن الطلبات كانت أولية ولم يتم تحويل أي أموال.
وفي خطاب بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى شركة ONGC Nile Ganga BV، وهي وحدة محلية لشركة ONGC Videsh الهندية، والذي تم نشره عبر الإنترنت وأكدت وزارة البترول صحته، طلبت الشركة دفعة مقدمة قدرها مليار دولار مقابل مستحقات النفط الخام التي تسيطر عليها شركة النفط والغاز الوطنية.
وأكدت الوزارة أيضاً صحة خطاب طلبت فيه 1.5 مليار دولار بنفس الشروط من شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وفي الحالتين، اقترحت الوزارة سداد القرض خلال 54 شهراً من تاريخ صرف الأموال. لكن الشركة الهندية (ONGC Videsh) وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النيل للبترول المملوكة للدولة لم تقدم أي تعليق.
وكان صندوق النقد الدولي أعرب عن مخاوفه بشأن تأثير القروض المدعومة بالنفط على الدين العام لجنوب السودان. في حين قالت الأمم المتحدة إن الفساد كان المحرك الرئيسي لنوبات الصراع المسلح المتكررة في جنوب السودان، بما في ذلك الحرب الأهلية التي استمرت من 2013 إلى 2018 والتي قتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
يذكر أن محققي الأمم المتحدة قالوا في أيلول/سبتمبر الماضي إن النهب المنهجي لثروات البلاد النفطية من قبل النخب السياسية أدى إلى تأجيج أزمة إنسانية في البلد الفقير.
