غانا تعتزم تطبيق مبدأ "العلاج بالصدمة" في اقتصادها.. فما السبب؟
وزير مالية غانايقول إن بلاده تواجه تكاليف كبيرة لخدمة الديون الخارجية للسنوات الأربع المقبلة، ويعلن اعتماد "علاج الصدمة" عبر خفض الإنفاق.
-
ورقة نقدية للعملة الوطنية في غانا من فئة "1 سيدي"
قال وزير المالية في غانا، كاسييل أتو فورسون، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة الجديدة في غانا ستجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق هذا العام من أجل إنعاش الاقتصاد"، معلناً عن أرقام عجز وديون أكبر من المتوقع لعام 2024، وخاصة في قطاعي الكاكاو والطاقة.
ولفت فورسون، في أول خطاب له بشأن الميزانية أمام البرلمان، إلى أن حالة الاقتصاد "لا تعكس اقتصاداً تحوّل إلى الأفضل (...) هذا يعكس اقتصاداً يعاني من ضائقة شديدة، ويعاني من صعوبات في سداد الديون، وسوء الإدارة، وانعدام المساءلة".
وأشار فورسون، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أن "غانا التي تواجه تكاليف كبيرة لخدمة الديون الخارجية على مدى السنوات الأربع المقبلة ينبغي لها أن تقلل احتياجاتها التمويلية لتحسين مصداقيتها"، معلناً اعتماد مبدأ "علاج الصدمة" من خلال خفض الإنفاق، والذي سيتم تعويضه من خلال إلغاء الضرائب على المستهلكين واتخاذ تدابير مستهدفة فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات بهدف خفض العجز.
وأضاف أن "خفض الإنفاق من شأنه أن يسمح للبلاد بتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على الأقل والوصول إلى معدل تضخم بنسبة 11.9% بحلول نهاية العام".
وأردف أن البلاد يتعين عليها "سداد 8.7 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يمثل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي". ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ في عامي 2027 و2028.
وتسعى غانا إلى الخروج من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، مع الاضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين. كما تعمل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على إعادة هيكلة ديونها كجزء من الشروط اللازمة للحصول على برنامج دعم صندوق "النقد الدولي" المتفق عليه في عهد الإدارة السابقة.
يذكر أن الرئيس، جون دراماني ماهاما، الذي تولى منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي، تعهّد بتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل. وهو يواجه تداعيات أزمة تكاليف المعيشة، وخطة الإنقاذ الجارية من جانب صندوق "النقد الدولي"، والتخلف عن سداد الديون السيادية في الدولة المنتجة للكاكاو والذهب.
