"بلومبرغ": ترامب يريد إنشاء صندوق خاص بالحكومة الفيدرالية في غضون سنة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخطط لإنشاء صندوق سيادي خاص بالولايات المتحدة، لاستخدامه في الأزمات، ووكالة"بلومبرغ" توضح خطته ومخاطرها.
-
في 3 من شباط/فبراير الجاري وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يدعو إلى إنشاء صندوق خاص
أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يريد أن تمتلك الحكومة الفيدرالية في البلاد، صندوقاً خاصاً بها، في غضون الأشهر الـ12 المقبلة.
وفي محاولةٍ للإجابة عن تساؤل "لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق خاص بالولايات المتحدة؟"، أوضحت الوكالة أنّ هذا ليس واضحاً "لأنه من غير المؤكد نوع الصندوق الذي يخطط ترامب لتأسيسه".
وذكرت أنّه في أيلول/سبتمبر الماضي، طرح ترامب الفكرة خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك، وكانت تتضمن تحويل الأموال من الرسوم الجمركية إلى أداة استثمارية.
وتابعت "بلومبرغ" أنّه الـ3 من شباط/فبراير الجاري، عندما وقّع على أمر تنفيذي يدعو إلى إنشاء الصندوق، قال إن الولايات المتحدة سوف "تمتلك قريباً أحد أكبر الصناديق، ويمكن طلب الأموال في أوقات الأزمات".
ولفتت الوكالة إلى أنّ العديد من البلدان، قد استخدمت مثل هذه الصناديق للمساعدة في دفع تكاليف التدابير الطارئة عندما انتشر وباء "كوفيد-19".
وفي السياق، أشارت تعليقات وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أنّ الإدارة سوف تنشئ النوع الثاني من الصناديق، والذي قد يبيع أو يرهن في الأساس حيازات الحكومة.
كما قال بيسنت إن واشنطن سوف "تستثمر جانب الأصول في الميزانية العمومية للولايات المتحدة لصالح الشعب الأميركي"، مضيفاً أن الصندوق سيكون "مزيجاً من الأصول السائلة، والأصول التي لدينا في هذا البلد".
وتحدثت الوكالة عن وجود مؤشرات أخرى على أن الصندوق الذي يقترحه ترامب قد يكون من النوع الثالث، مشيرةً إلى أنّ الرئيس الأميركي حدّد بالفعل القطاعات - وحتى إحدى الشركات - التي يريد أن يستثمر فيها الصندوق قبل أن يجمع دولاراً واحداً.
كيف كان أداء صناديق الثروة السيادية؟
أكدت "بلومبرغ" في الإجابة عن هذا الطرح أنّ ذلك يعتمد ذلك على كيفية تعريف لـ "الأداء"، مشيرةً إلى أنّه بالنسبة للعائدات، يُعد صندوق نيوزيلندا واحداً من أفضل الصناديق في العالم، وقد حقق عائداً بنسبة 16% في عام 2024، في حين حقق صندوق الثروة النرويجي عائداً بنسبة 13%.
ومع ذلك، نظراً لكونها صناديق إدخار، فإن صناديق الثروة السيادية، غالباً ما تعطي الأولوية للاستقرار، لذا فإن انخفاض التقلبات وتحقيق مكاسب أعلى من التضخم، أكثر أهمية من النمو المستقيم، وفق الوكالة الأميركية.
وافترضت أنّه إذا كان الهدف أقل وضوحاً، وعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو تمكين "التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد السعودي"، - وهو جزء من مهمة صندوق الاستثمار العام السعودي الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار - فإن النجاح هو ما يقرره "رئيسك" (في هذه الحالة، الحاكم الفعلي للمملكة، الأمير محمد بن سلمان).
وشدّدت الوكالة على أنّ الخبراء يتفقون عموماً، على أن الصناديق الأكثر نجاحاً تشترك في شيء واحد: "السياسيون يبقون بعيداً عن الطريق".
هل صندوق الثروة السيادية منطقي للولايات المتحدة؟
كذلك، حدّد الخبراء، وفق ما نقلت "بلومبرغ"، أنّ معرفة ما إذ كان صندوق الثروة السيادية منطقي بالنسبة للولايات المتحدة يعتمد على ما يحاول ترامب تحقيقه من خلال إنشائه.
وفي هذا الإطار، قال عميد كلية الحقوق في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف"، البروفيسور بول روز، "إن صناديق الثروة السيادية مصممة لمعالجة مشاكل معينة، وحوكمة الصندوق وطبيعة الاستثمارات كلها تتجه نحو هذه المشكلة بالذات".
وأضاف روز، الذي درس مثل هذه الصناديق، وقدّم المشورة بشأنها طوال معظم حياته المهنية، بحسب الوكالة، أنّ معظم العلامات تشير إلى أنّ ترامب يميل نحو النوع الثالث - صندوق الاستثمار الاستراتيجي.
واعتبر روز أنّه إذا كانت المشكلة هي الافتقار إلى البنية التحتية الوطنية، فقد لا يكون صندوق الثروة السيادية هو الحل الأفضل.
مخاطر الصندوق
أكدت "بلومبرغ" أنّ حجم الصناديق، وفرصة ارتكاب الاحتيال، والافتقار المتأصل إلى التدقيق في معظم صناديق الثروة السيادية، تجعلها مركبات محفوفة بالمخاطر بطبيعتها. وهي تخلق "تحديات كبيرة لتجنب بيئة الاحتيال" على الرغم من الفوائد المحتملة.
ووصفت وزارة العدل الأميركية "فضيحة 1MDB" الماليزية، بأنها "أكبر قضية فساد حتى الآن". وقد تم العثور على أمثلة أخرى على سوء الممارسة في صناديق الثروة السيادية في أنجولا وليبيا وغينيا الاستوائية.
يُشار إلى أنّ "الفضحية"، كانت مع توجيه اتهامٍ إلى رئيس الوزراء الماليزي آنذاك، نجيب رزاق، بتحويل ما يزيد عن 2.67 مليار رينغيت ماليزي (700 مليون دولار أميركي) من صندوق الاستثمار الماليزي -شركة استثمار إستراتيجي تديرها الحكومة- إلى حساباته المصرفية الشخصية.
وحذّر روز من أن "المخاطر المالية تكمن في اتخاذ قرارات استثمارية سيئة، وعوائد ضعيفة للصندوق وخسارة الإيرادات بسبب الفساد، مشيراً إلى أنّ المخاطر من الناحية السياسية تكمن في أن الصندوق قد يفقد شرعيته، ليس فقط بين الأطراف المقابلة ولكن أيضاً مع الشعب الأميركي.
