"مبلغ قياسي من الديون".. عجز ميزانية "إسرائيل" يصل إلى 6.9%
وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي تعلن تسجيل عجز بنحو 6.9% في عام 2024، وسط توقعات بأن تبلغ فاتورة الحرب الإجمالية، حتى نهاية العام الحالي، نحو 250 مليار شيكل.
أظهرت بيانات نشرتها وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنّ عجز الميزانية لدى "إسرائيل" بلغ نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2024.
وهذا الرقم أعلى من الهدف الأصلي الذي حدّدته حكومة الاحتلال، وهو 6.6%، وأقلّ من السقف المقدّر بنحو 7.7%، والذي وافق عليه الكنيست في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، علماً بأنّ ميزانية العام الماضي عدّلت 3 مرات، مع شنّ الحرب على لبنان ووقوع ضربات مباشرة بين الاحتلال وإيران، كما أوردت وكالة "بلومبرغ".
ورأت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ هذا الرقم "مهم للغاية، مقارنةً بما كان عليه الوضع في أيلول/سبتمبر، عندما ارتفع العجز إلى مستوى مثير للقلق يصل إلى ما يقارب 9%".
لكنّ خفض العجز هذا "لم يتحقق بفضل التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة، والتي واصلت إنفاق مبالغ كبيرة من المال، وليس فقط بسبب الحرب"، بل "بفضل العائدات من الضرائب التي ارتفعت، في الدرجة الأول"، وفقاً للصحيفة.
"تجاوز الرقم القياسي السابق للديون"
"بلومبرغ" أكدت أنّ الاحتلال الإسرائيلي "جمع مبلغاً قياسياً من الديون العام الماضي، من أجل دفع تكاليف الحرب متعددة الجبهات"، في حين من المتوقع أن تبلغ فاتورة الحرب الإجمالية، حتى نهاية العام الحالي، نحو 250 مليار شيكل، بحسب ما أعلنه "بنك إسرائيل".
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ الحكومة اقترضت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل (نحو 72.8 مليار دولار) في عام 2020، خلال جائحة كورونا.
كذلك، ستصل تكلفة الحرب في عام 2024 إلى 100 مليار شيكل، بحسب ما نقلته "إسرائيل هيوم" عن المحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، ومعظمها إنفاق لأغراض أمنية، أي لـ"الجيش". والجزء الأصغر من الديون كان لتغطية نفقات تتعلق بالأساس بتكلفة مستوطني الجنوب والشمال.
وقد تم إجراء معظم الاقتراض، ونسبته نحو 81%، في سوق السندات المحلية في كيان الاحتلال، بينما أصدرت "إسرائيل" أكبر سندات لها على الإطلاق في الأسواق الدولية، وهي صفقة بقيمة 8 مليارات دولار في آذار/مارس، بحسب "بلومبرغ".
وكانت المبيعات الأجنبية الأخرى من خلال "الاكتتابات الخاصة وسندات إسرائيل"، وهي شركة تابعة للحكومة مقرّها الولايات المتحدة، تتعامل مع مبيعات السندات.
وتمت معظم الاكتتابات الخاصة بالريال البرازيلي، وهي عملة شائعة بين المستثمرين في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، بسبب معاهدة الإعفاء الضريبي بين الاحتلال الإسرائيلي والبرازيل.