بعد التخلي عن المراجعة الأخيرة.. كينيا تسعى لصفقة جديدة مع "النقد الدولي"
كينيا وصندوق "النقد الدولي" سيناقشان برنامج إقراض جديداً في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الأفريقية لإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح بعد موجة اقتراض أدت لارتفاع تكاليف خدمة الديون.
-
صندوق النقد يحذر من "مخاطر" تهدد الاستقرار في لبنان
ستناقش كينيا وصندوق "النقد الدولي" برنامج إقراض جديداً وتتخليان عن البرنامج الحالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح بعد موجة اقتراض أدت إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون.
وتحتاج الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى دعم مالي مستمر من صندوق "النقد الدولي" لمواكبة سداد الديون التي تراكمت نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس بعثة صندوق "النقد الدولي"، هيمانوت تيفيرا، في بيان أصدره في ختام زيارة إلى نيروبي وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إن "صندوق النقد الدولي تلقى طلباً رسمياً من السلطات الكينية لتنفيذ برنامج جديد وسيتعاون معها في المستقبل".
وأشار البيان إلى أن الجانبين "توصلا إلى تفاهم بأن المراجعة التاسعة بموجب برامج تسهيل الصندوق الموسع وتسهيل الائتمان الموسع الحالية لن تمضي قدماً".
وتبلغ القيمة الإجمالية لبرامج تسهيلات الصندوق المشتركة، والتي من المقرر أن تنتهي في الشهر المقبل، 3.6 مليار دولار.
وقال بيان "النقد الدولي" إنه "بموجب برنامج الإقراض الحالي، تمت الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 3.12 مليار دولار بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما يعني أن المراجعة التاسعة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام صرف نهائي لشريحة تبلغ نحو 480 مليون دولار".
وتبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتأمين مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية، ومواكبة عبء خدمة الديون ودفع النفقات الحرجة مثل التكيف مع تغير المناخ.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% اعتباراً من حزيران/يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر عتبة مستدامة.