كينيا تتجه إلى الصين لتوسيع طريق سريع بقيمة 1.5 مليار دولار

تُطلق كينيا وشركتان حكوميتان صينيتان، اليوم الجمعة، مشروعاً لتوسعة طريق سريع بقيمة 1.5 مليار دولار، مُشيرةً إلى عودة بكين لتطوير البنية التحتية الرئيسية في اقتصاد شرق أفريقيا بعد انقطاع دام سنوات، بحسب "رويترز".

وسيُموّل المشروع، المُقسّم إلى مرحلتين، من قِبَل الشركاء من خلال مزيج من الديون والأسهم، باستخدام نموذج يكتسب زخماً بعدما أثار نموذج الإقراض التقليدي في الصين مخاوف بشأن أعباء ديون المقترضين.

بدوره، قال المدير العام لمديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية الكينية، كيفا سيدا، بتصريح لرويترز قبل حفل الافتتاح الرسمي، إنه "لم يعد لدينا مجال لاقتراض المزيد من الأموال".

ومن المتوقع أن يُحسّن المشروع ممر نقل رئيسي يربط ميناء مومباسا الكيني بمنطقته الغربية والدول غير الساحلية المجاورة مثل أوغندا، عبر نيروبي.

إعادة تموضع الصين في أفريقيا

وبعد ضخ مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، خفضت الصين قروضها في أفريقيا في 2019 مع تزايد المخاوف بشأن استدامة الديون في دول مثل كينيا. ومع ذلك، تعهدت بكين بتقديم 50 مليار دولار من الائتمان والاستثمارات على مدى ثلاث سنوات، خلال قمة مع القادة الأفارقة العام الماضي، في إطار سعيها لإعادة تموضعها في القارة.

وأنهت كينيا اتفاقية مع تحالف تقوده شركة "فينسي" الفرنسية لمشروع توسيع الطريق السريع في وقت سابق من هذا العام.

وتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى بكين في نيسان/أبريل الماضي.

ديون وحقوق الملكية وامتياز رسوم مرور لمدة 28 عاماً

وستبلغ تكلفة إحدى مراحل مشروع الطريق السريع 863 مليون دولار أميركي، وستشهد شراكة بين شركة "الطرق والجسور" الصينية وصندوق "التقاعد الحكومي" الكيني (NSSF) لتوسيع امتدادين قائمين من طريق سريع أحادي المسار بطول 139 كيلومتراً (86 ميلاً) إلى طريقين مزدوجين بأربعة وستة مسارات، وفقاً لهيئة الطرق السريعة الوطنية الكينية.

وفي المرحلة الثانية، ستقوم شركة "شاندونغ هاي-سبيد رود آند بريدج إنترناشونال"، التابعة لمجموعة "شاندونغ هاي-سبيد" الصينية، بتطوير امتداد طريق سريع أحادي المسار بطول 94 كيلومتراً إلى طريق بستة مسارات بتكلفة 678.56 مليون دولار أميركي.

وأفادت شركة "كينها" بأن تقديري التكلفة الإجمالية يشملان تكاليف التمويل.

وسيتم تقسيم صفقات الجزأين من المشروع إلى 75% ديون و25% حقوق ملكية. سيساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 45% من تمويل رأس المال في المرحلة التي يشارك فيها.

وأفادت "سيدا" بأن الاقتراض قد يأتي من جهات إقراض تجارية صينية وكيانات حكومية مثل بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وأمام الشركات مهلة حتى نهاية عام 2027 لإكمال البناء، يليها امتياز مدته 28 عاماً لتحصيل رسوم الطريق لاسترداد استثماراتها وتحقيق عائد.