الشرع لـ"ذي إيكونومست": أولويتنا توحيد الشعب وبناء اقتصاد قوي في سوريا
رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، يحدّد في حوار مع مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية رؤيته للمرحلة المقبلة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
-
من حوار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، مع مجلة ـ"ذي إيكونومست" البريطانية. 3 شباط/فبراير 2025.
أشار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني) في حوار مع مجلة ـ"ذي إيكونومست" البريطانية إلى أنّ "المرحلة القادمة، في سوريا، الممتدة لخمس سنوات، ستدور حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وحديثة، وستقوم على العدل والمشورة، ومشاركة كلّ فئات المجتمع في إدارة البلاد".
وأضاف أنّ "هناك الكثير من القضايا في سوريا تحتاج إلى خطوات جدّية وسريعة وفعّالة، وأهمّ هذه الخطوات توحيد الشعب السوري، وبناء اقتصاد قوي، والسيطرة على السلاح في البلاد".
وعلى صعيد العلاقات الخارجية قال الشرع: "عملنا خلال الفترة القصيرة الماضية على إعادة العلاقات بين سوريا والدول الإقليمية والدولية"، مشدّداً على أنّ "أهمّ أمرين" يمكن أن يزيدا من معاناة الشعب السوري، هي العقوبات الأميركية و"التقدّم الإسرائيلي الأخير، وهو أمر يجب حلّه، يجب على الإسرائيليين التراجع لأنّ تقدّمهم سيسبّب الكثير من المتاعب في المستقبل".
وعن الآلية المعتمدة حالياً في إدارة السلطة في سوريا، اعتبر الشرع "أنّ العرف الدولي يقول إنّ القوة التي حقّقت النصر للثورة هي التي يحقّ لها اختيار الرئاسة، وهنا كانت القوى التي حقّقت النصر هي القوى العسكرية، لكن هذه ليست رسالة بأنّ البلاد ستدار من قبل العسكريين، بل كانت بوابة للاتفاق".
وتابع أنّ "أهمّ التحدّيات كانت حصر وجود السلاح تحت سيطرة الدولة، وتحقيق ذلك من خلال التوافق أمر جيد، وهو يطمئن الشعب السوري بأنّ الفصائل التي تحمل السلاح اتفقت على رئاسة البلاد طوعاً دون أن تدخل في مشاكل كبيرة".
وفي سؤال عن الموعد المتوقّع لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة في سوريا، أجاب رئيس المرحلة الانتقالية، بأنّ الانتخابات "بحاجة إلى إجراء إحصاء سكاني، وعودة المقيمين في الخارج، وفتح السفارات، واستعادة الاتصال القانوني مع الناس"، وهذه العملية، يضيف، "تحتاج إلى وقت، وقد سألت الخبراء فقالوا إننا نحتاج إلى 3 أو 4 سنوات على الأقلّ لإتمامها".
وأشار إلى أنّه "إذا كانت الديمقراطية تعني أنّ الشعب هو الذي يقرّر من يحكمه ومن يمثّله في البرلمان، فنعم سوريا تسير في هذا الاتجاه".
أما ما إذا كانت الشريعة الإسلامية هي التي ستكون الحاكمة في سوريا، فقال الشرع إنّ "هذا الأمر متروك للخبراء ليقرّروه، فإذا وافقوا عليه، يكون دوري هو تنفيذه، وإذا لم يوافقوا عليه، يكون دوري هو تنفيذ قرارهم أيضاً".
وأكد الشرع عدم وجود قبول شعبي لأيّ نظام فيدرالي في سوريا، وفي ما يتعلّق بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، فهي "أعلنت استعدادها للانضمام إلى الدولة السورية، ودمج قواتها العسكرية في الدولة، ولكنْ هناك نقاش حول التفاصيل، فهم متفقون من حيث المبدأ ولكن هناك نقاش حول التفاصيل، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى هذا الاتفاق".
الخلافات بين قسد و #دمشق.. ما آخر التطورات؟#الميادين #سوريا pic.twitter.com/DBDiqy6eL3
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 3, 2025
وفي المنحى الاقتصادي، رأى الشرع أن "سوريا لديها فرصة كبيرة للاستثمار، والدول العربية تستطيع من خلال صناديقها السيادية أن تستثمر بشكل واسع فيها"، و"نحن نسعى خلال الأيام المقبلة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية، وإذا حدث ذلك فإننا سنقدّم اعتراضنا على استمرار العقوبات"، مشيراً إلى أنّ العلاقة الجديدة يجب أن تبنى بين "سوريا وأميركا وليس بين هيئة تحرير الشام والولايات المتحدة".
وأجاب رداً على سؤال حول الموقف من بقاء القوات الأميركية على الأراضي السورية: "أعتقد أنّ أيّ وجود عسكري غير شرعي لا ينبغي أن يستمر، وأيّ وجود عسكري في دولة ذات سيادة يجب أن يتمّ بموجب اتفاق معيّن، ولم يتمّ التوصّل إلى اتفاق من هذا القبيل بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية"، و"نحن الآن نعيد تقييم الوجود العسكري الروسي، وقد نتوصّل إلى اتفاق معهم أو لا، ولكن بطريقة أو بأخرى، أيّ وجود عسكري يجب أن يكون بموافقة الدولة المضيفة".
أمّا عن التجاوز الإسرائيلي "للمنطقة العازلة"، فأفاد الشرع بالقول "هناك اتفاق تمّ عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عبر الأمم المتحدة، وفي يومنا الأول في دمشق أرسلنا للأمم المتحدة نبلغهم بأننا ملتزمون باتفاق 1974، وأننا مستعدون لاستقبال قوة الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة العازلة، الأندوف، وتمّ التواصل المباشر مع الأندوف، وأبدت الأندوف استعدادها لدخول المنطقة العازلة، ولكن على القوات الإسرائيلية أن تنسحب إلى الحدود التي كانت عليها قبل التقدّم الأخير حتى تتمكّن الأندوف من دخول المنطقة".
"إسرائيل استغلت الحالة التي وصل إليها الجيش السوري بعد سقوط النظام ودمرت كل البنى التحتية للجيش".
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 3, 2025
الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية، اللواء محمد عباس #سوريا #الميادين pic.twitter.com/eCQa2hbVTa
ورفض رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا الحديث عن تهجير سكان غزة إلى سوريا، إذ "أنّ شعب كلّ بلد له الحقّ في البقاء في بلده، وتهجير الناس جريمة كبرى يرفضها القانون، إضافةً إلى أنّ سوريا خرجت لتوّها من الحرب وهي تعاني من أعباء كبيرة، ولا ينبغي أن تغرق سوريا بمشاكل جديدة".
أما عن احتمال الذهاب نحو تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، فقال الشرع: "في الحقيقة نحن نريد السلام مع كلّ الأطراف، ولكن هناك حساسية كبيرة فيما يتعلّق بالموضوع الإسرائيلي في المنطقة، خاصة بعد الحروب الكبيرة التي جرت، واحتلالهم منطقة سوريّة اسمها الجولان منذ عام 1967، ونحن دخلنا دمشق منذ شهرين فقط، وهناك أولويات كثيرة أمامنا، لذلك من المبكر جداً مناقشة مثل هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى رأي عامّ واسع، ويحتاج إلى الكثير من الإجراءات والقوانين لمناقشته، وبصراحة لم نفكّر فيه بعد".
