سوريا: تشكيل هيئة وطنية لكشف انتهاكات النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها
السلطات الانتقالية في سوريا تعلن تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
اشار المرسوم الرئاسي إلى أنّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري
أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا، السبت، تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط النظام السابق.
وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أنّ الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
رئاسة الجمهورية: المرسوم الرئاسي رقم (20) القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.#سانا #سوريا pic.twitter.com/UQ2Caa2vCZ
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 17, 2025
كما أشار المرسوم إلى تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، بحيث يُكلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
وأشار إلى أنّ الهيئة "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
السلطة تمهل المجوعات الصغيرة 10 أيام للالتحاق بوزارة الدفاع
في غضون ذلك، أمهلت السلطات الانتقالية "المجموعات الصغيرة" 10 أيام للالتحاق بوزارة الدفاع، في سياق سعيها لتوحيد الجماعات المسلحة تحت إمرتها.
وقال وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة: "بدأنا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد"، مؤكداً أنه تمّ "دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع".
وشدد على "ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي".
وبينما أكّد أنّ ذلك يأتي "استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم"، حذّر من أنّ "أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الاجراءات المحتملة في حال لم تلتزم المهلة.
وبعد نحو شهرين من سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، وحلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام.
يأتي ذلك بينما تواجه السلطة الانتقالية تحديات أمنية كبيرة تحول دون بسط نفوذها على كامل الأراضي السورية، بالنظر إلى وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاء ومناطق لا تحظى فيها بحاضنة شعبية.
