واشنطن ستصدر إعفاءات من "قانون قيصر" بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
ترجيحات بأن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا في الأسابيع المقبلة، عبر استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" لرفع العقوبات.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يلتقي في الرياض - 14 أيار/مايو 2025
نقلت وكالة "رويترز" ترجيحات بأن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع كل العقوبات التي تستهدف دمشق.
وفي هذا الخصوص، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الخميس، أنّ "ترامب ينوي إصدار إعفاءات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي عملت معها.
وقال روبيو للصحافيين في أنطاليا بتركيا إنّ الولايات المتحدة تريد أن "تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق سوريا سلمية ومستقرة مع خروج البلاد من 13 عاماً من الحرب".
وأضاف أنّ أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبوا من إدارة ترامب استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" لرفع العقوبات.
وأشار إلى أنّ الإعفاءات المزمع إصدارها "يجب تجديدها كل 180 يوماً"، مضيفاً: "إذا أحرزنا تقدماً كافياً، نود أن نلغي القانون، لأننا نواجه صعوبة في جذب مستثمرين إلى بلد قد تُفرض عليه العقوبات مجدداً بعد 6 أشهر".
وقال: "نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريباً، أو يوماً ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان في واشنطن قبل أسبوعين، موضحاً أنّ "العمل التحضيري جارٍ بالفعل بشأن العقوبات على سوريا، والتي معظمها بموجب قانون قيصر".
بدوره، قال مسؤول في إدارة ترامب، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنّ وزارة الخزانة "ستصدر على الأرجح تراخيص عامة تغطي مجموعة واسعة من الاقتصاد، والتي تعدّ حاسمة لإعادة البناء في الأسابيع المقبلة".
يُشار إلى أنّ إلغاء مشروع القانون يتطلب إجراءً من الكونغرس، ولكنه يتضمن بنداً يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلّها.
