ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور واشنطن غداً.. ما الملفات المطروحة؟
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء للبحث في العديد من الملفات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض في أيار/مايو 2025 (وكالات)
يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البيت الأبيض، يوم غدٍ الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى تعزيز التعاون القائم منذ عقود في قطاعي النفط والأمن، إضافة إلى توسيع العلاقات في مجالات التجارة والتكنولوجيا، وربما الطاقة النووية المدنية.
وتركز المباحثات المرتقبة على ضمانات أمنية يريدها ولي العهد السعودي في ظل الاضطرابات الإقليمية، إضافة إلى السعي للوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم نحو اتفاق بشأن برنامج نووي مدني.
كما يسعى ترامب، بحسب "رويترز"، إلى الاستفادة من التعهد السعودي باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، والذي تم الإعلان عنه خلال زيارته للمملكة في أيار/مايو الماضي، دون التركيز على قضايا حقوق الإنسان، كما حدث في الزيارة السابقة.
وقال عزيز الغشيان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن هناك "صفحة طويت" فيما يخص قضية خاشقجي، مشيرًا إلى رغبة الطرفين في المضي قدمًا بالعلاقات الثنائية.
السعودية والولايات المتحدة تبحثان اتفاقاً دفاعياً
تركز المباحثات المرتقبة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي على اتفاق دفاعي محتمل، ضمن ترتيب طويل الأمد بين البلدين يقضي بأن توفر واشنطن الأمن للسعودية مقابل بيع المملكة النفط بأسعار تفضيلية.
ووقع ترامب في تشرين الأول/أكتوبر اتفاقاً دفاعياً مع قطر عبر أمر تنفيذي. ويعتقد محللون ودبلوماسيون أن السعوديين سيحصلون على اتفاق مشابه، إلا أن المفاوضات الحالية ربطت واشنطن إبرام أي اتفاق دفاعي بتطبيع السعودية لعلاقاتها مع "إسرائيل".
واشترطت الرياض التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما رفضه بنيامين نتنياهو مؤخراً.
ومن المتوقع أن يصدر ترامب أمراً تنفيذياً حول الدفاع يشبه الاتفاق مع قطر، أقل من اتفاقية الدفاع الشاملة التي تطمح إليها السعودية. وقال عزيز الغشيان، أستاذ العلاقات الدولية، إن هذا سيكون "خطوة على الطريق وجزءاً من العملية وليس نهايتها".
وأشار مفاوض سابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارات أميركية لـ "رويترز" إلى أن الأمر التنفيذي قد يدعو إلى "التشاور الفوري بين الولايات المتحدة والسعودية حول الرد على أي تهديد"، دون إلزام واشنطن بالتدخل الفوري، وذلك مع احتمالات تشمل تقديم مساعدات، واستبدال الأسلحة، ونشر بطاريات صواريخ دفاعية، أو المشاركة الفعلية في القتال بشكل هجومي.
صفقات في الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي
وتضغط الرياض من أجل إبرام صفقات في مجالي الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار رؤيتها الطموحة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز موقعها مقارنة بمنافسيها الإقليميين.
ويكتسب الحصول على موافقة أميركية تتعلق بالرقائق الحاسوبية المتطورة أهمية كبيرة في خطط المملكة لتصبح مركزاً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل توقيع الإمارات في حزيران/يونيو صفقة مماثلة بمليارات الدولارات للحصول على رقائق متقدمة.
كما يسعى ولي العهد السعودي لإبرام اتفاق مع واشنطن بشأن تطوير برنامج نووي مدني، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن النفط، الذي سيتيح الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية والضمانات الأمنية.
وأشارت "رويترز" في هذا السياق إلى أنّ التقدم في مثل هذا الاتفاق يبقى صعباً، إذ لا ترغب السعودية بالموافقة على شرط أميركي يمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما مساران محتملان لصنع أسلحة نووية.
