"نيويورك تايمز" تدعي على "البنتاغون" بزعم انتهاكه حقوق صحافييها الدستورية

رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضدّ وزارة الحرب "البنتاغون"، زاعمة أنّ الأخيرة انتهكت الحقوق الدستورية لصحافييّها، بفرض مجموعة من القيود الجديدة على التقارير المتعلّقة بالجيش.

وقالت الصحيفة في ملخّص الدعوى إنّ سياسة "البنتاغون" هي "بالضبط نوع المخطّط المُقيّد لحرية التعبير والصحافة الذي أقرّت المحكمة العليا ودائرة مقاطعة كولومبيا بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور". 

وبحسب ملخّص الدعوى القضائية، فإنّ الغرض من سياسة وزارة الحرب هو "إغلاق أبواب البنتاغون، تلك المناطق التي كانت مفتوحة تاريخياً للصحافة، أمام المؤسّسات الإخبارية، مثل المدّعين، التي تحقّق وتبلّغ من دون خوف أو محاباة عن تصرّفات الوزارة وقيادتها".

وتطلب الصحيفة من المحكمة إصدار أمر يمنع "البنتاغون" من تطبيق السياسة الصحفية، إلى جانب إعلان أنّ الأحكام المتعلّقة بممارسة الحقوق التي يكفلها التعديل الأول غير قانونية.

كما ذكرت الشركة، في بيان لها، إنها "تعتزم الدفاع بقوة ضد انتهاك هذه الحقوق، تماماً كما فعلنا منذ فترة طويلة في ظل الإدارات المعارضة للتدقيق والمساءلة".

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال أحد كبار محامي صحيفة "التايمز" إنه كانت هناك مناقشات مع مؤسّسات إخبارية أخرى بشأن الانضمام إلى الدعوى، لكن الصحيفة قرّرت المضي قدماً بمفردها.

ووفقاً للملخّص الذي قدّمته الصحيفة، تعترض الدعوى على عدة أحكام في السياسة الجديدة، بما في ذلك حكم ينظّم الحالات التي "يحثّ فيها الصحافيون موظفي الحكومة على انتهاك القانون بتقديم معلومات حكومية سرية"، كما أنّ هذا التقييد يهدّد "أساليب جمع الأخبار القانونية والروتينية"، وفقاً للملخّص.

على المقلب الآخر، صرّح مسؤولون في "البنتاغون" بأنّ الوصول إلى المنشآت العسكرية امتيازٌ يخضع للتنظيم.

وجاء في بيانٍ صادر عن "البنتاغون"، في تشرين الأول/أكتوبر، أنّ هذه السياسة "تهدف إلى منع التسريبات التي تُلحق الضرر بالأمن العملياتي والأمن القومي.. إنه أمرٌ بديهي".

لكنّ الوزارة قامت لاحقاً بسحب مكاتب العديد من وسائل الإعلام الأميركية في "البنتاغون"، ومنحتها في الغالب لوسائل إعلام محافظة، كما فرض وزير الحرب، بيت هيغسيث، قيوداً على أماكن تجوّل الصحافيين في المجمّع.

وظهرت مسوّدة القيود الجديدة للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر، وعُدِّلت بعد معارضة من محامي المؤسّسات الإخبارية.

ثمّ صدرت القواعد النهائية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد أكثر من أسبوع، سلّم عشرات الصحافيين المعتمدين شاراتهم بدلاً من توقيع الوثيقة، وواصلت المؤسّسات الإعلامية المغادرة تغطية أخبار الجيش رغم القيود المفروضة على الوصول.

العديد من المؤسّسات الإخبارية الكبرى أصدرت بيانات في تشرين الأول/أكتوبر تُدين سياسة "البنتاغون" باعتبارها انتهاكاً للتعديل الأول، وجاء في بيان صادر عن قنوات ABC News وCBS News وCNN وFox News وNBC News: "هذه السياسة غير مسبوقة وتهدّد الحماية الصحافية الأساسية".

وقد نشأت صدامات قانونية بين الصحافيين والحكومة بشأن الوصول إلى المباني الفيدرالية بشكل متكرّر خلال فترتي ولاية الرئيس دونالد ترامب.

بعد رحيل السلك الصحافي التقليدي، أعلن "البنتاغون: أنّ مجموعة جديدة من وسائل الإعلام وافقت على القيود، وستعمل من المساحة المخصصة للصحافيين في المبنى، وتضمّ هذه الوسائل الجديدة مجموعة من وسائل الإعلام المؤيّدة لترامب، والتي ردّدت حجج الإدارة، ولم تُبدِ أي ميل للتحقيق في أفعالها.

وتُلزم قواعد "البنتاغون"، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، الصحافيين بتوقيع نموذج من 21 صفحة يضع قيوداً على الأنشطة الصحفية، بما في ذلك طلبات الحصول على نصائح للقصص والاستفسارات من المصادر، وتُمثّل الإرشادات الجديدة اختلافاً جذرياً عن الإرشادات السابقة، من حيث طولها ونطاقها.

اقرأ أيضاً: "وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يدشّن "قاعة العار" لمهاجمة الإعلام الأميركي