"هيومن رايتس ووتش": سوريا لم تظهر قدراً كافياً من الشفافية في أحداث الساحل
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم السلطات السورية الانتقالية بأنها لم تظهر قدراً كافياً من الشفافية في التحقيقات الخاصة بالأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.
-
سيارة متفحمة بفعل الاعتداءات في بلدة جبلة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية في 12 مارس/آذار 2025
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية الانتقالية بأنها لم تظهر قدراً كافياً من الشفافية في ما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بالأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة وعدت بالمحاسبة على الانتهاكات، إلا أن هذه التحقيقات لم توضح ما إذا كانت شملت دور كبار القادة العسكريين والمدنيين أو الخطوات المزمع اتخاذها لمحاسبة أصحاب السلطة.
وأكدت "حدوث انتهاكات واسعة النطاق، شملت الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية والتدمير المتعمّد للممتلكات، وذلك في سياق عمليات عسكرية منسّقة أشرفت عليها وزارة الدفاع"، بحسب قولها.
كما شددت على أن "اعتراف الحكومة بالفظائع يمثل خطوة، لكنه غير كافٍ لتحقيق العدالة بحق المسؤولين رفيعي المستوى".
وقالت: "العديد من الهجمات الحكومية اتخذ طابعاً قائماً على الهوية، ووردت شهادات عن استهداف مدنيين علويين في بعض المناطق على خلفية انتمائهم الطائفي، امتدت لاحقاً إلى مناطق أخرى مثل حمص وريف حماة والسويداء".
ودعت السلطات السورية إلى نشر التقرير الكامل للجنة التحقيق التي أسستها وضمان حماية الشهود وتوسيع نطاق المحاسبة ليشمل المسؤولية المؤسسية لا الأفراد المنفذين فقط.
وكانت نتائج تحقيق دولي مستقل حول أحداث الساحل السوري في آذار/مارس الماضي قد خلصت إلى أنّ الطرفين "ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب".
ووجدت اللجنة أنّ الانتهاكات، بما في ذلك الأفعال التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما فيها جرائم الحرب، "ارتكبها كل من المقاتلين المؤيدين للحكومة السابقة وأفراد القوات الحكومية المؤقتة، وكذلك أفراد عاديون".
وأوضحت أنّ أعمال العنف التي اجتاحت منطقة الساحل، والتي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، أدّت إلى مقتل نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، فيما لا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى.
