"الأونروا" ترد على أوامر "إسرائيل" بإخلاء مبانيها شرقي القدس

"الأونروا" ترد على أوامر "إسرائيل" بإخلاء مبانيها شرقي القدس بحلول 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتؤكد أنّ هذه الأوامر تتعارض مع التزامات الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينهم "إسرائيل".

  • مركز لوكالة
    مركز لوكالة "الأونروا" شرقي القدس المحتلة

ردّت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على طلب السلطات الإسرائيلية، التي أمرت الوكالة بضرورة "إخلاء جميع مبانيها في القدس المحتلة، ووقف عملياتها فيها، بحلول الـ30 من كانون الثاني/يناير الجاري".

وأكّدت "الأونروا"، في بيان لها، اليوم الأحد، أنّ "هذا الأمر يتعارض مع التزامات الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وشدد البيان على أنّ "مباني الأمم المتحدة مصونة، وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "إسرائيل من الموقعين، من دون تحفظات، على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنها "سنّت أحكامها في قانونها المحلي، وتُلزم هذه الأحكام إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".

كما شددت على أنّ "ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك شرقي القدس، محصّنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

وأوضحت "الأونروا" أنّ "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأنّ الأونروا ليس لها الحق في استعمال المباني لا أساس لها من الصحة"، مشيرةً إلى أنّ "السلطات الإسرائيلية تروّج  لخطاب معادٍ لها، ما يعرّض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر".

ولفتت الوكالة أيضاً إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية صرّحت علناً أنّ الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جرّاح، بهدف توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في شرقي القدس المحتلة".

وختمت "الأونروا" طالبة من السلطات الإسرائيلية "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما يتفق مع التزامات القانون الدولي، لضمان احترام وحماية ممتلكات الوكالة ومنشآتها".

وكان مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرّح يوم الجمعة الماضية، بأنه "يجب على وكالة الأونروا، وقف أنشطتها في القدس، وإخلاء مقارها التي تعمل في غزة بموعد أقصاه 30 كانون الثاني/يناير الجاري". كما بعث رسالة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وكان الأخير قد شدد على أنه في حال وقف أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، "يجب على إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، على قرار بـ"حظر عمل وكالة الأونروا في المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية".

ومن جهته، ندّد المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي، معتبراً أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطماً مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف". وقال "يجب أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما تقول وكالة "الأونروا" إنّ "أهالي غزة بحاجة إلى أكثر من مجرد الطعام. هم بحاجة إلى دفن أحبائهم، وإلى إعمار بيوتهم التي تهدمت، وكذلك إعادة ترميم حياتهم".

اقرأ أيضاً: لازاريني يحذر من إنهاء عمل "الأونروا" ويبدي الاستعداد لدعم إعادة الإعمار في غزة

اخترنا لك